انطلاق موجة الاحتجاجات ضد شركة «أمانديس» بتطوان

بسبب ما وصفوه ب«الاستخفاف» بالمستهلكين وقطع التيار الكهربائي عنهم دون موجب قانوني

ضاقت ساكنة تطوان ذرعا بممارسات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» بتطوان، وما تعانيه الساكنة من إجراءات تعسفية تتخذها الشركة
ضدهم. وبدأت سلسة الاحتجاجات على هذه الاختلالات تتوسع في صفوف المستهلكين وبعض الفعاليات السياسية بالمدينة، فقد أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتطوان بيانا يندد فيه بخروقات شركة «أمانديس»، من أبرزها «قطع التيار الكهربائي عن منازل عدد المواطنين، ضاربة بعرض الحائط الإجراءات القانونية التي ينص عليها عقد التدبير المفوض الذي بموجبه تمارس حق تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء».
ووجه بيان الحزب انتقادات إلى من وصفها ب«الأقلام والأصوات التي تصطاد في الماء العكر، ولا تأكل لقمتها إلا على حساب معاناة وعذابات المواطنين»، مشيرا إلى «الزيارات المشبوهة التي تقوم بها أقلام الارتزاق لإدارة أمانديس وبعض الجمعيات المدنية التي تدعي الدفاع عن مصالح المواطن». مثلما استنكر بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد بعض «المسؤولين الذين أسندت لهم مناصب هامة بالشركة رغم أميتهم الفاضحة وضدا على ذوي الكفاءات». وعبر البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استيائه من «ارتفاع لهيب الفواتير التي فاقت كل الحدود» وندد بإرسال المستخدمين لقطع الكهرباء والماء بحجة عدم الأداء، دون إشعار المواطنين، ودون اتباع مسطرة محددة تحدد للمواطنين مهلة للأداء، والأدهى من ذلك، يقول البيان ذاته، هو أن «عددا من المواطنين قطع عنهم الكهرباء والماء رغم أنهم أدوا ما بذمتهم، وآخرين توصلوا بإشعار أداء ديون أدوها قبل سنوات، لكن حواسيب أمانديس بقدرتها العجيبة أعادتها إلى الوجود، وتحت التهديد بالقطع استلمت أمانديس مبالغ الديون مرتين». ويحمل الحزب الاشتراكي الموحد بتطوان المسؤولية «للجنة التتبع» التي تتحمل مسؤولية مراقبة عمل «أمانديس» وتقويم عملها وفق ما ورد في دفتر التحملات، كما تساءل عن دور رئيس هذه اللجنة الذي هو رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والمستشارين الأعضاء فيها، «هل هناك تواطؤ مع الشركة؟»، يتساءل الحزب الاشتراكي الموحد. ووجه الحزب نداء إلى جمعيات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية والمواطنين من أجل العمل التنسيقي لمواجهة هذه الخروقات والإجراءات اللاقانونية التي هدفها ضرب القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني أصلا من ضعف هذه القدرة.
وتعيش ساكنة تطوان معاناة شهرية مع شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء «امانديس» بسبب أخطاء برنامج معلوماتي يتم تجريب فعاليته في المستهلكين قبل العمل به في فرنسا. وبدأ العمل منذ شهور وفق برنامج نظامي للمعلوميات يدعى «واتيرب» اقتنتة شركة فيوليا من فرنسا وهو خاص بالكهرباء، قبل أن يتم نقله إلى تطوان طنجة، حيث أضافت إليه شركة «أمانديس» قطاع استهلاك الماء الصالح للشرب. وجاء العمل بنظام «واتيرب فرسيون»، بهدف «تحسين الخدمات وجعلها أفضل من المعمول بها وفق البرنامج السابق» تقول مصادرنا، لكن للأسف الكامل فقد انطلق العمل بسرعة فائقة دون التأكد من فعاليته، حيث تقول مصادرنا إن المدير الفرنسي السابق أحاله على مديرية الزبناء بسبب وقوع عدة أعطاب تقنية انعكست على جميع المصالح. فبدأت تتداخل بيانات الأحياء مع بعضها البعض (سيكتورات)، وطالت لائحة الزبناء الجدد كذلك أخطاء، مع تراكم لفواتير الاستهلاك، وتوجيه إشعارات للمستهلكين «بالقطع»، رغم أدائهم لمستحقاتهم الشهرية، إذ إن خدمة «جوار» نفسها بدأت تعرف هذا النوع من المشاكل بسبب البرنامج المذكور.