برلمان كتالونيا يتبنى قرارا بالاستقلال عن إسبانيا

تبنى برلمان كتالونيا، اليوم الاثنين، قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة لكتالونيا في إسبانيا في 2017.
وتبنى72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كتالونية مستقلة بشكل جمهورية.
وينص القرار في الواقع على أن النواب الكتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".
وأعلنت الحكومة المركزية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار، لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين.
والتقى راخوي كل القوى السياسية في إسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، تلوِّح الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا عملا بمادة من الدستور لم تُستخدم من قبل. وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الأموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.
ويشكل إعلان البرلمان الكتالوني تصعيدا جديدا للتوتر المتزايد بين برشلونة ومدريد منذ 2010 عندما قلصت المحكمة الدستورية الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتي صوِّت عليه البرلمان الاسباني قبل أربع سنوات.
وبعدما كانت الحركة الانفصالية أقلية حتى ذلك، أخذت تتسع بصورة متواصلة، تعززها الأزمة الاقتصادية. ومنذ 2012، تطالب هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التي تضم 7.5 مليون نسمة وتؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي الإسباني.