هيئات أمازيغية وحقوقية تُحذر من تكريس سياسة التمييز ضد الأمازيغ

أصدرت خمس هيئات امازيغية وحقوقية بلاغا مشتركا حذرت من خلاله الحكومة من تكريس سياسة "التمييز بين المغاربة على أساس لغوي وثقافي"، وذلك عقب لقاء تدارست فيه سبل توضيح الرؤى حول هذه المذكرة المتعلقة بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واكدت الهيئات الخمس وهي "التنسيق الوطني الألأمازيغي"، "منظمة تاماينوت"، "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، و"الكونغرس العالمي الأمازيغي" أن كل "إجراء سياسي وقانوني لا يلبي الحدود الدنيا المنصوص عليها في المذكرة، سيشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل مصالحة المغرب مع ذاته من خلال إنصاف الأمازيغية، وسيعتبر تكريسا سياسيا للتمييز بين المغاربة على أساس لغوي وثقافي".
واعتبرت هذه الهيئات في بلاغها الذي اطلعت عليه شبكة دليل الريف، بأن "تملك روح المذكرة ومضمونها يقتضي تفادي توظيفها وانحرافها عن مسارها، وتفادي تكبيلها بالقيود التنظيمية وبرامج غير واضحة المعالم والتي أثبتت التجربة عجزها على خلق الديناميات النوعية المطلوبة".
كما أكدت على عدم انخراطها في برنامج "المبادرة المدنية"، مع "استمرارها في تثمين المذكرة وسياقها الترافعي وما اتسمت به من روح وحدوية وعمل تنسيقي متميز، ولمضمونها الذي تؤكد من خلاله قوى المجتمع المدني الديمقراطية على ضرورة إنصاف الأمازيغية من خلال قوانين تنظيمية تؤسس للمساواة الكاملة بين اللغتين العربية والأمازيغية، في ما يرتبط ببلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها" يضيف البلاغ.