الحسيمة ضمن المستفيدين من قرض اوروبي ب 200 مليون دولار لدعم النقل الحضري

أفاد البنك الدولي أن قطاع النقل الحضري بالمغرب يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للتنقل في المجال الحضري والآثار الاقتصادية المترتبة عن ذلك، وتسهيل الولوج إلى الخدمات، مبرزا أن نسبة 60 في المائة من السكان المغاربة توجد اليوم بالمدن، ما يستوجب وضع "منظومة فعالة يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع هذا المعطى".
يستهدف البنك من خلال برنامج وضع لهذه الغاية، المدن التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، هي بني ملال، وخنيفرة، وسطات، ودرعة تافيلالت، وفاس، ومكناس، ومراكش، وآسفي، والمنطقة الشرقية، والرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، وتطوان الحسيمة.
وذكر بلاغ للبنك أن المصادقة على البرنامج جرت في دجنبر الجاري، ورصد له غلاف مالي بقيمة 200 مليون دولار على شكل قرض معتمد على النتائج.
وأبرز البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا البرنامج يتضمن شقين، الأول يتعلق بالحكامة، سيقع تفعيله من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في قطاع النقل الحضري بخصوص التخطيط، والتفعيل، والمتابعة بارتباط مع البنيات التحتية والخدمات.
أما الشق الثاني فيتعلق بتحسين مستوى خدمات وسائل النقل العمومي.
ويهم الشق الأول المتعلق بالحكامة، المستوى المركزي، إذ سيدعم هذا المنحى على المستوى الوزاري، العمل من خلال دعم وتحسين مركزة البيانات المتعلقة بوسائل النقل الحضري بالمدن الرئيسية، وسيمكن من تعريف أفضل بالحاجيات المرتبطة بالتمويل والبنيات التحتية، كما سيمكن من استهداف أفضل المجالات المعنية بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع.
كما سيعنى القرض بتعزيز دور صندوق مرافقة إصلاحات النقل الحضري، وهو صندوق أحدث سنة 2007 لتمويل حاجيات المدن في النقل الحضري. وسيمر ذلك من خلال توفير مخصصات ميزانياتية سنوية، واعتماد ترتيبات مستدامة للحكامة وتحديد معايير رسمية لتخصيص الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة.
وفي المستوى المحلي، فإن أهداف تعزيز الحكامة ترمي إلى التوافق في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي، بتحسين التنسيق ما بين الحضري حول قضايا النقل العمومي، باللجوء إلى هيئات التعاون ما بين الجماعية.
وعن تحسين مستوى الخدمات، سيسهر البرنامج على اعتماد تدابير محددة الأهداف، يكون لها أثر على جودة العرض المتعلق بالنقل الحضري، خصوصا عن طريق إحداث ممرات مخصصة للحافلات، وأقطاب للاستبدال، تمكن من الانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى من تلك المتاحة حاليا، وإحداث نظام للمعلومات أكثر فعالية، ومعايير متطورة للسلامة والولوجية.
وتضم لائحة الشركاء في هذا البرنامج وزارتي الداخلية، والاقتصاد والمالية، والبلديات المشاركة في البرنامج.