المجلس الإقليمي للحسيمة يتدارس وضعية قطاع التعليم بالإقليم

عقد المجلس الإقليمي للحسيمة دورته العادية الأولى لشهر يناير 2016 أول أمس الثلاثاء، تحت رئاسة رئيس المجلس إسماعيل الرايس، وبحضور اعضاء المجلس، والنائب الاقليمي لوزارة التربية والوطنية عزوز بنعزوز.
وتميز الاجتماع بتناول وضعية قطاع التعليم بالإقليم لما يكتسيه من أهمية خاصة لدى المجلس الإقليمي حسب ما صرح به رئيس المجلس ،وكذلك لما يمثله من قطاع اجتماعي حيوي يعيش أوضاعا تحتاج الى مضاعفة المجهود من اجل تحسين المؤشرات المتعلقة به.
وخلال مداخلته قدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد تقريرا مفصلا حول الوضعية الحالية للتعليم بإقليم الحسيمة ،حيث أشار إلى أن "مجهودا كبيرا بذل من طرف الوزارة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية لكنها تضل دون مستوى الطموح".
كما عرف الاجتماع تدخلات لأعضاء المجلس تفاعلا مع العرض قدموا خلالها أهم المشاكل التي يعيشها القطاع مثل الاكتظاظ والاقسام المشتركة بالعالم القروي، حيث اكد المتدخلون ان اغلب الأقسام الدراسية بالمجال القروي،أي أزيد من 750 قسم ،فهي أقسام مشتركة و تصل الى تجميع 6 مستويات في قسم واحد ، مما يصعب معها الحديث عن جودة التعليم.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاق بين المجلس الاقليمي وممثل وزارة التعليم، من اجل اعداد تصور في اطار لجنة تقنية مشتركة ستعمل على تحديد الحاجيات بتفصيل والبحث عن اشكال التدخل المناسبة,
هذا وعرفت الدورة المصادقة على اتفاقية شراكة في إطار تدبير مخاطر الفيضانات، والتي ستهم 12 جماعة بالإقليم ، بغلاف مالي يقدر بحوالي 170 مليون درهم، ستمتد على مدى أربع سنوات، وتأتي في إطار البرنامج الوطني للرفع من قدرات المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية.
كما صادق المجلس ايضا على برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية الإقليمية تقدر بحوالي 5 مليون درهم محولة من ميزانية الجهة برسم سنة 2015 في إطار التقسيم الجهوي السابق وتهم هذه الاعتمادات عدد من الفصول ومن اهمها اشغال تهيئ المسالك والطرق بإقليم الحسيمة .