استمعت شرطة جرائم الأموال إلى حسن شملال، عضو اللجنة المديرية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد الشكاية التي وضعها ضد رئيسها مصطفى أوراش، لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط . وافادت جريدة الصباح التي اوردت الخبر ان شرطة جرائم الأموال استفسرت شملال حول الاتهامات المتعلقة بإخفاء الرئيس وتبديد جميع الوثائق المحاسباتية الضرورية، كما تطرق إلى إخفاء وثائق مهمة أثناء إنجاز التقرير المالي للجامعة. ومن أبرز الاتهامات التي وجهها شملال إلى رئيس الجامعة أمام الأمن، اتهامه بسحب 420 مليون سنتيم نقدا، في خرق سافر لقواعد الصرف المؤسساتية، ودون وجود قرارات من اللجنة المديرية للجامعة، وكذلك غياب السند لاستخلاص 930 مليون سنتيم نقدا، والتصرف فيها للمصلحة الشخصية ودون تبيان المبررات، علما أن مدة سحبها لم تتعد السنة. كما وجه عضو اللجنة المديرية اتهامات إلى رئيس الجامعة بشأن وضعه اليد على مبالغ تزيد عن ثلاثة ملايين درهم من انخراطات الأندية، وعدم إيضاح إنفاق مداخيل بقيمة 37 مليونا و265 ألفا، حصلتها الجامعة من تكوين المدربين، إضافة إلى الغموض في آلية تديير مالي بقيمة خمسة ملايين و767 ألفا و371 درهما تمثل مساهمة وزارة الشباب والرياضة. وحسب ذات المصدر فقد بلغ مجموع الأموال المتهم رئيس الجامعة بتبديدها مليارا و400 مليون سنتيم، إذ وصلت نسبة الأموال المسحوبة نقدا 94 في المائة، وطالب بالاستماع إليه وإلى كل من تبين له علاقة بصرف الأموال المذكورة. وسبق لنور الدين بلعوباد، نائب أمين مال الجامعة، أن تنازل عن متابعة أوراش في الشكاية ذاتها، في الوقت الذي ارتأى شملال مواصلة اتهاماته ودعا إلى إجراء تحقيق في الموضوع.