قاضي التحقيق يتابع مسؤولين بقلعة السراغنة بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير

انتهى التحقيق في الملف الذي توبع فيه رئيس بلدية قلعة السراغنة، إلى جانب عدد من الموظفين، بسبب اختلالات شابت تسيير البلدية، كشفت عنها شكاية تقدم بها أعضاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، انتهى من التحقيق في ملف اختلالات بلدية قلعة السراغنة، بعد أن استمع إلى رئيسها، نور الدين أيت الحاج، وعدد من المسؤولين والموظفين، قبل أن يقرر سحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، ووضعهم رهن المراقبة القضائية.
يأتي هذا بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، المنتمي إلى حزب «الجرار»، بجنايتي «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية»، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، الذي كان يشغل، سابقا، رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث جنايات تتعلق ب»اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية وتبديد أموال عمومية»، بينما تابع كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، وموظف بجنايتي «اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وكشفت الشكاية، التي تقدم بها الفرع الجهوي لحزب الطليعة، عن «تلاعبات في الاعتماد الخاص بالبنزين، البالغ 180 مليون سنتيم، وذلك بزيادة 50 مليون عن السنة الماضية»، مشيرة إلى أن الشاحنات المشغلة، وحالة المدينة من حيث التطهير والنظافة والمحافظة على البيئة، تشهد على هذا التبذير والهدر لميزانيتها، إضافة إلى أن تحويلات جزء كبير من ميزانية المحروقات «تتم لأغراض شخصية، وتتحمل فيها لجن التفتيش والسلطات الوصية كامل المسؤولية».
وأكد أصحاب الشكاية أنه تم صرف 83 مليون سنتيم في اقتناء عتاد للتزيين في الحفلات، والأيام الثقافية، «دون أي تظاهرة في الواقع، تستدعي صرف هذا الاعتماد، مما يعتبر اختلاسا واضحا يتطلب المحاسبة والمساءلة»، إضافة إلى تبذير مبلغ 60 مليون سنتيم الخاص بقطع الغيار والصيانة، في حين أن الشاحنات المستهدفة «لا تطلب هذا المبلغ، وهو ما يعتبر نهبا للمال العام».
وبعد أن أشاروا إلى «التلاعب» في مبلغ 113 مليونا و600 ألف و571 سنتيما، الخاص بمواد البناء والصيانة، حيث إن «الواقع المزري الذي تعيشه البنايات الإدارية، والساحات العمومية في الأحياء، وسوق الجملة، والسوق الأسبوعي، يشهد على ذلك»، كشفت الشكاية عن «التحايل» على 160 مليون سنتيم، المخصصة لتشغيل الأعوان العرضيين، باعتماد لوائح وهمية لعرضيين أشباح، وهي جريمة اقتصادية في حق المدينة، وفي حق المعطلين حاملي الشهادات.
ومما جاء في الشكاية أنه تم نهب مبلغ 160 مليون سنتيم في الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية، وشراء العتاد الكهربائي، في حين أن جل أحياء المدينة تعاني باستمرار، ومنذ سنة، من الظلام والانقطاع الكهربائي، وكذا التلاعب في اعتماد 30 مليونا المخصصة لتسيير الساحة المركزية، ساحة محمد الخامس.
وأوضح أصحاب الشكاية أن المدينة لا زالت تعرف «تواطؤا مكشوفا في عملية كراء مواقف السيارات، واستعمال وسطاء لاستخلاص واجبات الوقوف من أصحاب السيارات، ومن الباعة المتجولين دون أي سند قانوني»، وحرمان المدينة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، من خلال الاعتمادات الملغاة، والتي بلغت 663 مليونا و344 ألفا و517 سنتيم، وهي اعتمادات تشكل 60 في المائة من ميزانية الجماعة، وتهم الندوات، والمهرجانات الثقافية، والمحافظة على البيئة، ونقل الأطفال للمخيمات، كما تهم مصارف نقل الأموات، ودفن المعوزين، واقتناء الأدوية وغيرها.