صوتنا أمانة فلنؤدي الأمانة لأهلها

الإنتخابات النزيهة هي أرقى صفة من صفات الديموقراطية في تاريخ البشرية، هي العملية المركزية لفرز شخص لتولي منصب رسمي من المناصب لتمثيل عامة الناس و الترافع عن حقوقهم العينية و المعنوية أمام الجهات المسؤولة، و يتم عبر الانتخابات أيضاً رفض أو تأييد برنامج سياسي أو مقترح معين من طرف الأطراف المتنافسة.
فعلى كل مواطن أن يكون دائماً جاهزاً و أن يكون له إهتمام كبير بشأن الإنتخابات و كذلك أن يكون له رصيد معرفي مسبق و تجربة خاصة للتميز بين شكل هاته الإنتخابات و الهدف من إقامتها (مضمونها)،لأن في عديد من البلدان تقيم الإنتخابات بشكل رسمي لكن تغيب عنها مقاصدها، فعندما نتحدث مثلا عن الإنتخابات التشريعية في المغرب و بعد الإطلاع على مضامين دستور 2011، نشك وتبدو لنا هاته الإنتخابات أقرب إلى أن نقول أنها إنتخابات شكلية و رمزية، إن كانت كذلك فوجودها لغايات متعددة منها تسويق صورة توحي بوجود ممارسة ديمقراطية ومنها سياسية خارجية و منها أيضاً إلحاح على خلق توازن داخل مؤسسات الدولة، فهذا التشكيك راجع بالأساس إلى الغموض الذي يلف القالب اللغوي وضبابيته لبعض فصول الدستور، حيث نفهم من تعبيرات هذه الفصول أن الملك هو الذي يمارس بشكل فعلي و الذي في يده كل مفاصل الدستور إن صح التعبير و بسبب هذه المفاصل يمكن أن ينشط أو يوقف أيُ نشاط لمؤسسة من مؤسسات الدولة، ومن بين هذه الصلاحيات نجد على أن:
-في الفصل 47من الدستور : يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الإنتخابات أعضاء مجلس النواب ، و على أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
-في الفصل 47أيضاً : للملك بمبادرة منه، بعد إستشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
-في الفصل 51 من الدستور: للملك حق حل مجلسي البرلمان أو إحداهما بظهير طبق للشروط المبينة في الفصول 96-97-98.
- الفصل 52 من الدستور : للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان، و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، و لايمكن أن يكون مضمونه موضوع أيُ نقاش داخلهما.
- الفصل الفصل 56 من الدستور : يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-الفصل 58من الدستور : يمارس الملك حق العفو.
لا يمكن أن نستنتج أن الإنتخابات ليست كلها نزيهة وشفافة،ولكن لا يمكن أن نضمن ذلك بداعي أن الحكام خصوصا حكام دول ذات شعوب تعاني من الفقر والأمية إختلقوا طرق ومنافذ قانونية عدة للتحكم في مسار الإنتخابات لتحقيق أهداف تخدم فقط مصالحهم ومصالح أعوانهم.
ولكن تبقى الممارسة الإنتخابية في أي بلد ضرورة ملحة، وذلك ما تحمله هاته الممارسة من أهمية بليغة و كبيرة مع مرور الزمن في بناء الخبرة و لكسب وعي انتخابي وسياسي الذي هو المرعب الأساسي لكل نظام مستبد، فالإنخراط الفعال في هذه العملية سواء بالتصويت أو بالإمتناع له أثرعميق في بلورة ممارسة سياسية سليمة تتحلى بنوع من المسؤولية و الجدية والإحساس أيضاً بأهمية كل فرد في التأثير في السياسات العمومية و التأثير في صنع القرارات، لأننا لا نعرف عن شيئ إلا إذا مارسناه حقاً.
أن يصوت وينتخب أي مواطن بعيداً عن مؤثرات المال و بعيد عن الإغراءات الكاذبة سيصنع من نفسه مواطن شريف ذو كرامة و حرية.
صوتنا أيها المواطن أمانة فعلينا أن نؤدي الأمانة لأهلها و لا نعطي صوتنا لمن يفتك بثرواتنا المادية و اللامادية لمنطقتنا بصفة خاصة و ببلادنا بصفة عامة.
لنكن ديمقراطيين مع أنفسنا، نقاطع أو نصوت بكل عزة وكرامة ولنكن آحراراً في الإختيار ولكن يجب أن لا ننسى أن نتحلى بمسؤولية هذا الإختيار وأن نشعر بأهمية صوتنا، وإن وُفِقنا في الإختيار فسنكون سبباً رئيسيا في بناء و تطوير اللبنات الأساسية للديمقراطية و إن أخفقنا فنحن شركاء لكل ما يجري من ظلم و مأسي للشعب، إذاً يجب أن يكون إختيارنا دقيق جداً لكي لا نكون شركاء في إعاقة الديموقراطية ببلادنا .