العماري يقدم صورة زاهية عن حصيلة مجلسه.. ومواطنين : لا شيء على أرض الواقع

قدم إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اللقاء التواصلي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية بطنجة، يوم امس الثلاثاء 10 يناير، حصيلة المجلس خلال السنة الماضية، والتي عرفت انطلاق مسلسل الجهوية المتقدمة كما هو منصوص عليها في القانون المنظم للجهات ونص الدستور.
وتحدث إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن بعض أوجه تدخل المجلس في العديد من القطاعات: الصحة، التعليم، الشغل، الطرق، قطاع التكوين، مشيرا إلى أن الجهة في هذا الإطار يبقى عملها مكملا لأن المؤسسة الموكول لها هذه المهمة هي الحكومة.
وأشار العماري إلى ان المجلس خصص غلافا ماليا قدره 100 مليون درهم للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين العرض التربوي وتطويره وتثمين الرأسمال البشري سينفذ على مدى 5 سنوات المقبلة، كما برمج الفائض الذي يفوق 158 مليون درهم لدعم النقل المدرسي بالجهة.
وأضاف ان مجلس الجهة خصص أيضا ما قدره 20 مليون درهما للمساهمة في إنهاء الأقسام المفككة، وخصص الفائض من ميزانية 2015 المقدر ب 62.958.000 درهم لفائدة التعليم العالي للإجابة على مشاكل الاكتظاظ وتطوير القدرات والهياكل الأساسية للقطاع، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي عن طريق تقديم منحة اجتماعية لفائدة الطلبة والطلبة الباحثين برسم الموسم الجامعي 2015-2016 بما قدره 5 ملايين درهم.
الصورة الوردية التي قدمها العماري، يَبدو أنها لم تُقنع، وكلامه بلغة الارقم كان مردوداً عليه من طرف عدد من المواطنين من أبناء وسكان الجهة، حيث تطرقت عدة تدوينات لمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إلى هذه الحصيلة، معتبرين أن ما تم تقديمه لا يُلمس على أرض الواقع، وان لاشيء تغير بين الأمس واليوم، بل تفاقمت الهشاشة بمختلف تجلياتها، بالأخص في منطقة الحسيمة نتيجة لعدة عوامل أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها الإقليم.
وفي هذا الصدد قال الناشط سعيد بلقاضي في تدوينة له: "كنا نأمل أن رئاسة العماري للجهة بداية لنهاية تهميش وإقصاء الحسيمة، باعتباره ابن من أبناءها، لكن بعد سنة كانت الخيبة وسقط الأمل"، مُضيفاً "لاشيء تبدل ولا شيء تغير، ومن حق العماري ان يتكلم لكن واقع المطحونين هو المُصدّق".