العماري: المواطنون يقصدون الجمعيات للعلاج أكثر من المستشفيات

شدد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، اليوم الثلاثاء، على الأهمية التي يحتلها الدعم الموجه لفعاليات المجتمع المدني في انشغالات المجلس الجهوي، مبرزا خلال ندوة صحفية، أن المجلس، حرص خلال سنة 2016، على رصد دعم مالي للجمعيات المشتغلة في مختلف المجالات.
وكشف العماري، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم حصيلة عمل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال السنة الماضية، أن مجموع الدعم الذي تم رصده لفائدة الجمعيات، بلغ سبع ملايير سنتيم، معتبرا أن هذه المنحة تظل بسيطة، بالمقارنة مع المجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها تلك العاملة في مجال مرض القصور الكلوي.
وقال رئيس المجلس الجهوي "إذا تأملنا في أعداد المواطنين الذين يتوافدون لى مقرات الجمعيات العاملة في هذا المجال، فسنجد أن هذه الأعداد تفوق ما يتم تسجيله في المستشفيات العمومية".
ومضى العماري، مبرزا "فتحنا مجالا لتلقي الطلبات بهذا الشأن، وقلنا إن المبالغ المالية التي سترصد، في شق كبير منها، ستكون موزعة على الأقاليم، والتركيز على بعض الجمعيات ذات الطبيعة الجهوية كفيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي المزمن حتى تسير الجمعيات العاملة بتراب الجهة عبر تحويل ما قدره 13 مليون درهم، على أن تقوم هذه الأخيرة بخلق مراكز لهذا الغرض تستوعب مرضى ينتظرون لحظة العلاج.".
واستعرض المسؤول المتحدث، عددا من أوجه تدخل المجلس في العديد من القطاعات، مثل الصحة، التعليم، الشغل، الطرق، قطاع التكوين، لافتا إلى أن "الجهة في هذا الإطار يبقى عملها مكملا، لأن المؤسسة الموكول لها هذه المهمة هي الحكومة".
وتابع "لكن نظرا للهشاشة التي تشهدها الجهة في مختلف القطاعات، فقد خصص المجلس غلافا ماليا قدره 100 مليون درهم للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين العرض التربوي وتطويره وتثمين الرأسمال البشري سينفذ على مدى 5 سنوات المقبلة.".
وخصص مجلس الجهة، وفقا لنفس المصدر، أيضا ما قدره 20 مليون درهما للمساهمة في إنهاء الأقسام المفككة، لأن هذا النوع من التجهيزات ممنوع عالميا لأنها تعد مصدرا لمرض السرطان. حسب ما جاء على لسانه.
"خاطبنا الحكومة من أجل التعاون بهذا الخصوص، ولعل تدخل مجلس الجهة يستحضر معطيات غير سارة من خلال تقارير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي سجلت ما نسبته 33 في المائة من ساكنة الجهة أميون خاصة في إقليم شفشاون حيث أزيد من نصف ساكنة الإقليم تجهل القراءة والكتابة." يضيف إلياس العماري.
وبعد أن رسم رئيس مجلس الجهة، صورة قاتمة لوضعية التعليم العالي على المستوى الجهوي، حيث سجل توفر مقعد واحد لكل سبعة طلبة في جامعة عبد الملك السعدي مثلا، أبرز مجلس الجهة خصص الفائض من ميزانية 2015 المقدر ب 62.958.000 درهم لفائدة التعليم العالي للإجابة على مشاكل الاكتظاظ وتطوير القدرات والهياكل الأساسية للقطاع.
ومن أجل تشجيع البحث العلمي ، أوضح المتحدث ذاته، أنه تم في نفس الإطار، تقديم منحة اجتماعية لفائدة الطلبة والطلبة الباحثين برسم الموسم الجامعي 2015-2016 بما قدره 5 ملايين درهم.