حراك الريف .. من أجل فهم ما يحدث (الجزء الثاني)

حاولنا في الجزء الأول أن نكشف النقاب على بعض مظاهر المناورات الخسيسة التي تهدف إلى جر الحراك إلى مستنقع العنف من أجل أن تلطيخ الصورة الحضارية و السلمية التي بدا عليها منذ انطلاق أولى شراراته. رأينا كيفية تسخير بلطجية يشرملون المحتجين بالسيوف في واضحة النهار وأمام مرأى الجميع، وكيفية تسخير أيادي السلطة الخفية التي تلبس قناع المجتمع المدني، و الترخيص لهم بل وتمويلهم من أجل تنظيم تظاهرات ظاهرها احتفال بالسنة الامازيغية، وباطنها تكسير شوكة الحراك. رأينا كيفية زرع الخيام في الساحة التي كان يحج إليها المتظاهرون، في خطوة من أجل وضعهم في موضع "التشويش" على معرض "مرخّص له"، فيتبين أن الهدف من كل ذلك هو شرعنة العنف والزج بالنشطاء في السجون...
لذلك، سأستمر في سرد ما يحدث تنويرا للرأي العام من أجل أن يُفهم مسار الحراك و حيثياته. لكن قبل ذلك، لا بد من التذكير على أن هذا الشعب الذي يعرفه العالم بمقاومته للمستعمر الإسباني، والذي استطاع ولو بأبسط الوسائل تركيع جنود الطغاة الذين يفوقونه عتادا و عدة و تنظيما، أنه شعب يرفض الظلم و الحكرة. وبمجرد توفر الشروط التي توقظ فيه إحساسا بالإهانة و الحكرة و الظلم، تستيقظ ذاكرته الجماعية التي تحن إلى التحرر ونفض غبار الذل و المهانة. وأن كل المساعي التي تصبو إلى تركيع النشطاء، والقضاء على الحراك بعنف تتعدد ملامحه وأشكاله، لن تؤدي –المساعي- إلا إلى مزيد من المحطات التي تقف عندها الذاكرة الريفية وقفة يتغذى من خلالها الوعي بالذات الجماعية، وأن تسليط كل أنواع أجهزة القمع لتعنيف المواطنين جسديا و معنويا، ونعت الناس في الشارع العام بنعوت قدحية، وتكسير ممتلكات المواطنين دون وجه حق، كلها تمظهرات توحي بأن الأمر يتعلق بحقد على المنطقة وعلى وعيها الجمعي الذي يوقظه البطش و التسلط و التهميش و التهجير و كل أشكال الحكرة التي عانى و يعاني منها الريف.
ينبغي الإشارة إلى أن حراك الريف وإن كان يبدو أنه جاء كرد فعل على مقتل الشهيد محسن فكري، إلا أن جذوره تمتد إلى ما قبل ذلك بكثير، إذ أن هناك تراكمات من صراع بين ريف يُقمع (برفع الياء) وبين مخزن يقمع (بفتح الياء). هذه التراكمات التي ولّدت لنا مختلف أنواع الاحتجاجات والمقاومات والانتفاضات، ليس بمنطق الاحتجاج الميداني وفقط، وإنما هي احتجاجات لبست تارة لباسا فنيا و ثقافيا؛ نموذج الوليد ميمون وثيذرين و... وتارة أخرى لبست لباس التهكم و الالتجاء إلى السخرية الحكيمة و الكلمة المؤثرة التي تخترق الزمن، كتجربة الحكيم الريفي عبدنبي نسوق (عبد النبي ن السوق)، الذي ترك لنا إرثا من صرخات ثورية لم تنبعث من صالونات مكيفة، ولا من لقاءات التملق، وإنما انبعثت من بساطة الأسواق الشعبية، متميزة بأسلوب ساخر وجريئ يحمل في طياته كل معاني الجدية. وقد صدق عمر سعلي عندما وصف تجربة عدنبي نسّوق في مقال له بأنها مدرسة ريفية خالصة لتعرية القبح بكل أشكاله.
ويبقى أن الالتجاء إلى الميادين للاحتجاج والتعبير عن الصوت الرافض للقهر و الحكرة و التهميش، سمة ميزت الريفيين، حيث أن محطة 58/59، و كذلك 84 ستبقى شاهدة على بشاعة التعامل القمعي الرهيب الذي جوبهت به احتجاجاتهم، وعلى الجرائم التي تركت آثارا نفسية عميقة في النفوس، يحس بمرارتها حتى الذين لم يعايشوا المرحلة. إذ يكفي أن تذكر عام إقبارن أمام مسمع شاب ريفي وإن كان صغير السن، حتما سيسافر به التفكير إلى التعذيب و الاغتصاب و مداهمة البيوت و الاختطافات و السجون... عام إقبارن و بعده 84 وغيرها، هي محطات بعنوان بارز: حكاية الريف المغضوب عليه مع القهر الممنهج.
ومع اندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير 2011، ارتكبت جريمة أخرى بعدما تم قتل خمسة من خيرة شباب الريف وألقيت جثثهم متفحمة في وكالة بنكية في الحسيمة. ولحد الآن لازال نشطاء الحراك في الريف وأسر الشهداء يطالبون بالكشف عن حقيقة ما جرى. أضف إلى ذلك مقتل كمال الحساني و اختطاف مغني الراب حسن بالكيش المعروف قيد حياته ب"ريفينوكس" قبل أن يتم العثور على جثته في غابة كوركو ضواحي مدينة الناظور في مارس 2015... كل هذا يؤكد أن مدرسة عبدنبي نسّوق هزمت كل الشعارات الزائفة التي كانوا ولا يزالون يروجون لها بغية "مكيجة" خبث المخزن. شعارات من قبيل العهد الجديد و الإنصاف و المصالحة و التنمية وحقوق الانسان و... عرّاها عبد النبي ن السوق بمقولته التاريخية:
« amjar d wenni, beddren as fus waha »
المنجل هو المنجل نفسه، قاموا بتغيير مقبضه وفقط.
رجوعنا إلى الوراء هي خطوة كي نتقدم بها في الحاضر حتى نستشرف المستقبل، خطوة كي نذكر من لا يريد أن يتذكر، أن العنف و كل أشكال التسلط لم تعد تجدي في وقت أصبح فيه الشباب المنفتح على قنوات التواصل العالمي، يكتشفون مدى الهوة العميقة بين رفاهية الحياة في الدول الأخرى، وبين التخلف الذي يعاني منه بلدهم بسبب الطابع التسلطي للنظام السياسي القائم فيه، وأصبحت قنوات التواصل الاجتماعي تقرب إليهم بشاعة الفساد المتفشي في كل القطاعات، وفي كل المجالات، وأصبح الوصول إلى المعلومة سهل المنال في ظل هذا التطور التكنولوجي الذي ساهم في التخفيف من أشكال القهر البشعة، كما كان يحدث فيما مضى. إذ أصبحت الصورة و الفيديو أقوى من الرصاص، وأقوى من كل الادوات التسلطية، و لم يعد من السهل أن تتوغل الدبابات ويتم قنص الناس في الشوارع كما حدث في في 58/59، وكذلك في 84.
مجمل هذا السياق، لا ينفي تراجع النظام المخزني المغربي عن طابعه القمعي الذي ميزه طيلة تاريخه، لكن ظروف تحديات التطور التكنولوجي فرضت عليه أن يلبس أقنعة من شأنها أن تخفي وجهه القمعي البشع. وسنقف عند أبرز مظاهر هذا القمع الذي تعرض له الحراك السلمي في الريف.
كرة القدم في خدمة التسلط..
انهزم منتخب الكرة، وأقصي من منافسات المسابقة القارية، لكن الغريب في الأمر أنه عوض مناقشة هذا الحدث وإعادة النظر في كرة تصرف عليها ميزانية ضخمة من أموال دافعي الضرائب، مقابل حصد الهزائم و النكبات، تم تسليط الضوء على حادث معزول لشبان لا يتعدى عددهم تعداد أصابع اليد، خرجوا من المقهى بعد انتهاء المباراة في شارع من شوارع الحسيمة وهم يهتفون ويصرخون. ففي الوقت الذي نشير إلى أن تصرف عفوي كهذا لشبان متحمسين هو تصرف مرفوض، وإن كانت هناك في الوقت ذاته عوامل عدة تدخلت في ذلك، إلا أن تناول وسائل الإعلام لهذا الحدث العفوي وإلصاقه بالحراك هي محاولة لشيطنة هذا الأخير وتشويه مساعيه. والخطير في الأمر، أن تسليط الضوء على هذا الحادث بشكل تغريضي جعل مجموعة من البسطاء وذوي التفكير المحدود، والذين لا يملكون دراية بمساعي ومطالب الريفيين من جراء هذا الحراك، يحقدون على المنطقة بأكملها. وهذا ما تبين من خلال ما كان يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث صب ضحايا التظليل الاعلامي جام غضبهم على منطقة مغضوب عليها منذ "الاستقلال" إلى يومنا هذا، وأخذ كل من هب ودب يريد تقديم الدروس للريفيين في المواطنة و حب الأرض.
كل هذا يدخل في إطار بث الأفكار المغلوطة في الجسد الاجتماعي، و الإعداد السيكولوجي للجماعة كي تتقبل أي عنف وارد، وبالتالي الاعتقاد بأن الضحايا هم المسؤولون عنه، و يستحقون العقاب.
محمد بن عبد الكريم الخطابي يرعبهم من قبره !
بعد أن أطلق نشطاء الحراك لحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخليد ذكرى رحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي، بطل من أبطال المقاومة في الريف يوم 5 فبراير 2017 انطلاقا من ساحة كالابونيطا بمدينة الحسيمة، وما لهذه المناسبة من ارتباط بين أجيال الحاضر وماضيهم المفعم بالأمجاد و البطولات، تحركت الآلة القمعية المخزنية بعنفها المعهود، وجرى ملاحقة المحتجين في شوارع الحسيمة وتعنيفهم لفظيا و جسديا.
وقد تدوولت فيديوهات توثق هذا التعنيف، وتوثق كذلك الألفاظ الساقطة التي تنبعث من بعض رجال الشرطة في حق المواطنات و المواطنين، وسط جو يسوده الرعب و تمشيط الشوارع واستفزاز النساء و اقتحام المقاهي واعتقال من يستخدم هاتفه لتصوير وتوثيق ما يحدث...
وقبل ذلك، كانت منطقة الحسيمة والنواحي قد عرفت إنزالا قويا لمختلف الأجهزة القمعية بغية تركيع المحتجين والقضاء على حراكهم الشعبي بالقوة. الشيء الذي جعل شريحة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتضامنون مع الحراك، و يطلقون حملة "لا للعسكرة" عبر تدوينات و صور من مختلف دول العالم مع لافتات تحمل شعار الحملة.
لكن تعنت الدولة وإصرارها على نهج المقاربة القمعية، جعلها تتشبث بخيار الحصار و العسكرة وإقامة حواجز على الطرقات للحيلولة دون التحاق محتجي البلدات المجاور إلى مدينة الحسيمة. وقد شوهد الإنزال الكثيف لمختلف أنواع قوى القمع في بلدة بوكيدان، ومطاردة المحتجين الذين فضل بعضهم المقاومة بالحجارة.
"الأمن" و قصف الكامير !...
عهد الريفيون من النظام المخزني شتى أنواع القمع والاختطافات و الاعتقالات... لكن أن يلتجئ رجال "الأمن" بزي رسمي إلى تخريب ممتلكات المواطنين عبر قصف مصابيح الشوارع بالحجارة، وتحطيم عدادات الماء و الكهرباء، وتهشيم واجهات بعض المحلات والمنازل، أمر يدعو للاستغراب. وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي و كذا عبر بعض المواقع الالكترونية التي تواكب الحراك، فيديوهات تبين ما أشرنا إليه، من بينها فيديو لرجلي "أمن" بزيهم الرسمي وهما يقصفان كاميرا لمحل في ملكية أحد المواطنين.
فإذا كانت كل المساعي التي سبق وأن تطرقنا إليها، من تسخير للبلطجية و بعض الأقلام المأجورة وتغليط الرأي العام كلها تسعى إلى شرعنة العنف والتدخل من أجل إيقاف الحراك، فإن التخريب المتعمد للممتلكات يدخل في نفس النطاق، إذ تسعى من خلاله السلطات إلى إلصاق تهم التخريب ببعض النشطاء من أجل الزج بهم في السجون، وكذلك من أجل تسويق صورة تبدوا من خلالها الاحتجاجات قد اتخذت مسار التخريب و الفوضى، وبالتالي يحق للأمن أن يتدخل من أجل حماية ممتلكات المواطنين واستتباب الأمن و الطمأنينة.
اعتقال ناصر لاري..
بعد حملة التخريب في بلدة بوكيدان، التجأ ناصر لاري إلى مخفر الدرك لاسترجاع أوراق سيارته التي تعرضت للتهشيم. إلا أن الضابطة القضائية للدرك الملكي قررت الاحتفاظ به في إطار التحقيق معه قبل أن تحيله على النيابة العامة بمدينة الحسيمة التي قررت بإيداعه السجن و متابعته في حالة اعتقال.
هكذا إذن انضاف ناصر لاري كضحية من ضحايا الجبروت و التسلط، وذاق مرارة السجن ظلما وعدوانا. الشيء الذي جعل قضيته تنال اهتمام نشطاء الحراك، وكذا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضحت صوره تغزوا العالم الأزرق، مع المطالبة بإطلاق سراحه.
الشيء الذي سيتحقق بعد قبول المحكمة ملتمس دفاعه بمتابعته في حالة سراح.
يتبع...