قراءة في أسباب ودواعي "تدخلات" والي الجهة في سياق الحراك الشعبي

منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بمدينة الحسيمة لما يزيد عن خمسة شهور، على اثر حادث مقتل محسن فكري أثناء دهسه بواسطة شاحنة لنقل القمامة، مما أدى إلى إشعال غضب شعبي عارم سرعان ما تحول إلى مظاهرات رفعت خلالها شعارات مطالبة بفتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عن الحادث وكذا التنديد بسياسية التهميش و"الحكرة"، التي طالت منطقة الريف لعقود من الزمن.
لتتسع بعد ذلك رقعة الاحتجاجات ومداها والتي تم خلالها رفع مجموعة من المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، أدت إلى بروز حالة من القلق والتوجس والحذر لدى السلطات العمومية، -بالرغم من الطابع السلمي الذي تميزت به هذه الاحتجاجات منذ بدايتها-، بسبب الاحتقان والغضب الشعبي المتزايد الذي عرفته المنطقة، والذي تحول في العديد من المحطات إلى أحداث عنف بسبب المواحهات بين المتظاهرين من جهة والقوات العمومية من جهة أخرى.
وحيال هذا الوضع سارعت السلطات العمومية في شخص وزير الداخلية إلى التحرك من أجل احتواء حدة هذه الاحتجاجات وامتصاص غضبها، من خلال المبادرات والزيارات واللقاءات والاجتماعات التي نظمها مع رؤساء المصالح اللاممركزة والمنتخبين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني بالمنطقة، للوقوف على تقدم أشغال برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، "الحسيمة منارة المتوسط"، أعقبها إعفاء عامل الإقليم والعديد من رجال السلطة وبعض ممثلي وزراة الصحة، تلتها زيارات وتحركات كثيفة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعية العامل المؤقت للإقليم، لمختلف مناطق ومداشر إقليم الحسيمة، من أجل الاطلاع عن مدى تقدم المشاريع التي كانت مبرمجة لفائدة الإقليم، فضلا عن تدخله لتسوية مجموعة من المشاكل العالقة وفتحه لقنوات حوار مباشرة مع السكان والاستماع لمطالبهم، لاحتواء حدة الغليان الشعبي الذي انفجر في أكثر من موقع على طول خريطة الإقليم (بتماسينت، بني بوعياش، امزورن...).
وقد أعاد ذلك إلى الأذهان طرح مجموعة من التساؤلات، ويتمثل بعضها بشكل أساسي في دور وزارة الداخلية من حيث حضورها وثقلها في التدخل في مختلف القضايا والملفات، والتي شكلت دوما استثناءا على باقي الوزارات الأخرى ضمن النسق المؤسساتي للدولة، وكذا علاقاتها بالمؤسسات التي تشكل وسيطا بين المواطنين والدولة والمتمثلة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة النقابات وجمعيات المجتمع المدني.
تناط بوزارة الداخلية حسب المادة 01 من مرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصاتها وتنظيمها، مهمة الإدارة الترابية للمملكة والسهر على الحفاظ على الأمن العام، وتزويد الحكومة بالمعلومات العامة، وتولى الوصاية على الجماعات المحلية، ويمثل العمال والولاة المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية في الأقاليم والجهات، بصفتهم رؤساء الإدارة الترابية في مجال نفوذهم الترابي، بكونهم يتمتعون بمكانة محورية في البناء المؤسساتي على المستوى الترابي لتدبير مجمل القضايا التي تهم ضبط المجال وضمان الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات وتنظيم السكان.
وقد احتلت مؤسسة العامل منذ إحداثها سنة 1956 مكانة هامة في إطار النظام الإداري المغربي، والتي تعززت بصدور ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل والذي تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 06 أكتوبر 1993. وتشمل هذه الاختصاصات جميع مجالات الحياة العامة للاضطلاع بمهام عديدة ومتنوعة تتمثل بشكل أساسي في المحافظة على النظام العام، وتنسيق أعمال المؤسسات الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة، والسهر على تطبيق الظهائر والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة، بالإضافة إلى ممارسة المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية. ( وجدير بالذكر أن مفهوم الوصاية تم استبداله بمفهوم المراقبة الإدارية، من اجل مسايرة مبدأ التدبير الحر، كما تم أيضا استبدال عبارة الجماعات المحلية بعبارة الجماعات الترابية، انسجاما مع البعد الترابي للتقسيم الإداري للمغرب).
وقد نص الفصل 145 من دستور 2011 في هذا المجال على أن » ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعملون بإسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية .
ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية، خاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، ويقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها. »
ومن خلال قراءة سريعة للمقتضيات التي جاء بها هذا الفصل من الدستور، يتضح أن دور الولاة والعمال قد عرف تغيرا مهما، بحيث أصبحوا يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية بدل الدولة كما كان منصوصا عليه في دستور 1996. وقد جاء هذا التغيير منسجما مع تعزيز أدوار الجماعات الترابية وإعادة تحديد أدوار مختلف المؤسسات في سياق إعادة بناء نظام جديد للحكامة الترابية بالمغرب.
وبصفته كمندوب للحكومة، فإن الوالي "العامل" يمارس تحت سلطة الوزراء المعنيين، صلاحية تنسيق وتدبير أنشطة مختلف المصالح والمديريات والمندوبيات الوزارية بالإقليم أو الجهة في إطار نظام اللاتمركز الإداري، وإشرافه على ترؤس العديد من اللجان الإقليمية والجهوية، لإعداد وتنفيذ مجموعة من المشاريع البرامج القطاعية، ومن جهة أخرى يقوم بمهمة مساعدة الجماعات الترابية في تنفيذ مخططاتها وبرامجها ومقرراتها التداولية.
كما أن اختصاص المراقبة الإدارية الذي ألغى سلطة الوصاية على المجالس المنتخبة، وان تم تعويضه بمقتضى القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية من المصادقة على القرارات والمقررات إلى التأشير عليها، غير أن حضور والولاة والعمال ظل قويا، من خلال استعمالهم لهذا الاختصاص الجديد، الذي يبقى مفهوما فضفاضا قابل لأي تأويل، خاصة وأنه لم يشمل على سبيل الحصر المؤسسات والأجهزة التي ستخضع للمراقبة، وإن كان المقصود والغرض منها، المراقبة المباشرة على رجال السلطة، بصفته(العامل) رئيسهم الإداري المباشر، والجماعات الترابية بهدف الحرص عل حسن تطبيقها للقانون، وعدم إساءة استعمال الاختصاصات المقررة لها.
وبالنظر إلى جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي "العامل" فإن هذا يجعله يتحمل المسؤولية الأولى في تطبيق سياسة الدولة، والعمل على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية للحكومة، على مستوى مجال تدخله ومن ثم يتحتم عليه التدخل الفوري للوقوف على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الطارئة بصفته عنصر اتصال هام بين سكان الإقليم أو الجهة والسلطة المركزية في العاصمة.
وبالتالي فإن تدخلات وزارة الداخلية عبر ممثليها في إقليم الحسيمة (والي الجهة وعامل الإقليم) تنبع من هذه الاعتبارات ذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، مسنودة بمنطلقات وأسس قانونية منظمة للاختصاصات ومجالات التدخل، بعدما تبين ضعف تأثير الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تأطير وتنظيم المواطنين بالمنطقة، وعدم أهلية وفشل معظم مجالس الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي بالإقليم.
ونتيجة هيمنة وانفراد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتدبير شؤون إقليم الحسيمة خلال هذه المرحلة، وحرصه على تتبع ومراقبة طرق وأساليب صرف ميزانية برنامج "منارة المتوسط"، حدث نوعا من عدم الرضى والانزعاج لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة خاصة المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذين هددوا في أكثر من مناسبة للتلويح باستقالة جماعية من جميع رئاسات المجالس المنتخبة بالإقليم، ونفس الشيء حصل مع برلماني الحزب عندما هددوا في وقت سابق بتقديم استقالتهم من البرلمان في حالة عدم تجاوب الدولة مع برنامج التصور العام حول دعم الاستثمار بالإقليم الذي أعدته الأمانة الإقليمية للحزب.
ويبدو أن منتخبي "البام" الذين يعتبرون إقليم الحسيمة قلعتهم الانتخابية الحصينة، لكون أن العديد من قيادات الحزب تنحدر من المنطقة، ومعظم الجماعات الترابية بالإقليم يتولى تدبير شؤونها الحزب، وجدوا أنفسهم خلال هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها منطقة الريف، خارج الحسابات السياسية للدولة التي تمتلك منطقا خاصا لتدبير الأزمات الطارئة والمعقدة، كما ينم ذلك عن سحب البساط من تحت أقدام المنتخبين بشكل عام، بسبب فشلهم في إيجاد حلول عملية للمشاكل والقضايا الملحة بالإقليم وتقديم أجوبة لمطالب السكان، التي طال انتظارها على مر المجالس المنتخبة المتعاقبة على تدبير الشؤون المحلية دون جدوى، ناهيك عن الرفض الشعبي لهم بحيث اعتبرهم نشطاء الحراك في شعاراتهم "بالدكاكين السياسية" التي تتاجر بمأسي ومعاناة المواطنين للعبور إلى مواقع المسؤولية ومراكز اتخاذ القرار لخدمة مصالحهم الشخصية.
وقد يزداد هذا التوجس وخيبة الأمل لدى العديد من المجالس المنتخبة، في ظل التوجه الذي تعتزم وزارة الداخلية نهجه، في مجال الدعم العمومي الذي كان يخصص للجماعات الترابية لتنظيم وتنشيط بعض المهرجانات في العديد من المدن، بحيث سيتم تحويل هذه المخصصات المالية بهدف دعم البنية التحتية لإقليم الحسيمة، مما سيؤدي إلى حرمان هذه المجالس المنتخبة التي كانت تحوم حولها "شبهات" في طرق وأساليب صرف هذه الاعتمادات والفئة المستهدفة.
وبالرغم من المجهودات الحثيثة الرامية إلى حصر تمدد هذه الاحتجاجات والتحكم في سقفها وانعكاساتها على واقع ومستقبل المنطقة، غير أن ذلك لم يساعد على تخفيف الاحتقان الموجود بالمنطقة، بل امتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى داخل الإقليم وخارجه بإقليم الدريوش، مما يطرح تساؤلات عدة حول استمرار هذا الحراك الشعبي من حيث الزمان وتمدده من حيث المكان، وخلفيات وأسباب فشل السياسات التنموية السابقة ومدى نجاعة المقاربات المعتمدة في تدبير المجال الترابي ككل، والقادم من الأيام سيكشف عن الكثير من الحقائق والمعطيات.