احزاب الاغلبية الحكومية تخرج ببلاغ رسمي حول حراك الحسيمة

بعد التصريح الذي ادلى به ممثلي احزاب الاغلبية الحكومية، حول الاحتجاجات التي يعرفها اقليم الحسيمة، واتهام بعض ممثلي الاحزاب نشطاء الحراك بتبني اهداف انفصالية، اصدرت الاحزاب المجتمعة في لقاء تشاوري امس الاحد 14 ماي، بلاغا رسميا اوضحت فيه موقفها مما يجري بالريف.
ولم يتضمن البلاغ الرسمي لاحزاب الاغلبية اية عبارات صريحة حول وجود نزعات انفصالية لدى نشطاء الحراك الاحتجاجي بالريف، مكتفية بعبارات فضفاضة من قبيل "القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة"، وان أحزاب الأغلبية "ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن".
وهذا نص البلاغ
اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، و التي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.
وبالمناسبة تنوه الأغلبية بفرقها و مجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب و الجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.
وخلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:
1-تؤكد احزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم
2-تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية و تحث الحكومية بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في أنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
3-تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن ،من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.
4-تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديموقراطي بشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة و غير قابلة للنقاش.
5-تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن. و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
6-إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و إن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.
العدالة و التنمية التجمع الوطني للأحرار الحركة الشعبية الإتحاد الدستوري الإتحاد الإشتراكي التقدم و الإشتراكية للقوات الشعبية