فنّدت لجنة الاعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، ما جاء على لسان ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومة، عقب الاجتماع الذي جمعهم أمس الأحد بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذين اتهموا نشطاء الحراك الاحتجاجي في الحسيمة ب"النزعة الانفصالية" و "تلقي دعم من أعداء الوحدة الترابية" و "تخريب الممتلكات"، وهي التهم التي اعتبرتها اللجنة "ادعاءات خطيرة و باطلة". وقال بيان الحراك الشعبي انه "في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تدرس الحالة و الأزمة التي يمر بها الريف نتيجة سياسات التهميش والإقصاء التي مورست عليه منذ ما يفوق ستين سنة و إيجاد حلول عاجلة و الإنصات إلى هموم الشعب و تحقيق المطالب التي ناد بها الحراك الشعبي والجلوس إلى مائدة الحوار كوسيلة حضارية لتدبير الأزمات، نجدها اليوم كسابقاتها من الحكومات التي تسعى إلى تعميق الهوة بين المواطن و الدولة و الانفصال عن هموم المواطنات و المواطنين و مشاكلهم و تكريس سياسات الهروب من المسؤولية في الاستجابة إلى تطلعات الساكنة". واضاف البيان ذاته إن "عدم حكمة هؤلاء المسئولين في اتخاذ المواقف الصحيحة و القرارات السليمة الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام للدولة يتبين من خلالها أنهم يريدون أن يجروا البلاد إلى ما لا يحمد عقباه و الزج به في مستقبل غامض و حالك الذي لا يصب البتة في مصلحة البلاد و العباد. وطالب الحراك في البيان نفسه برفع ما أسماها ب"مظاهر العسكرة" من اقليمالحسيمة، واطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 26 مارس بامزورن، مع ايقاف كل من قائد بني جميل وبني بوفراح وإحالتهم على العدالة بسبب تصرفاتهم الهمجية في حق لساكنة وتلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية، حسب ما جاء في البيان. وندّد الحراك بما أسماها ب"الافتراءات التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجيبون لدعوات الحوار"، مؤكداً أن نشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم و أهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة و ليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية، مُشيراً في هذا الصدد الى أن "الحراك الشعبي إلى حدود كتابة هذا البيان لم يتلقَّ أي دعوة رسمية للحوار من أي جهة"، كما ندّد كذلك بما أسماها ب"التحركات غير القانونية لوالي الجهة طنجةتطوانالحسيمة التي ساهمت في تأجيج الأوضاع و عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة". وثمّن بيان الحرك "المجهودات المبذولة لإخواننا في الديار الأوروبية و مواصلتهم في الضغط دوليا على النظام المخزني بهدف وقف سياسة الحكرة و رفع العسكرة عن المنطقة و الاستجابة لتطلعات الساكنة "، مُعلناً "التشبث بمواصلة النضال السلمي الحضاري و الخروج بأشكال احتجاجية إبداعية إلى غاية تحقيق الملف المطلبي الحقوقي الذي يعبر عن تطلعاتنا". وعلاقة بالموضوع دعا الحراك الشعبي على لسان الناشط ناصر الزفزافي الى مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يوم الخميس المقبل على الساعة السادسة مساء، لتجسيد استمرارية الحراك ورداً على هذه التصريحات والتهديدات، داعياً في الوقت نفسه الى اضراب عام جزئي انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الزوال.
