عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من جديد الى مدينة الحسيمة، وعقد عشية اليوم الخميس 25 ماي الجاري، لقاء مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعلمية بالاقليم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على أن الدينامية التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم تندرج في سياق الأوراش الكبرى التي تشهدها المنطقة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن هذه الدينامية ليست وليدة اليوم بالمنطقة التي لم تكن منسية من الاستثمارات العمومية. وأبرز الوزير أيضا أنه ومن منطلق استيعابها للمطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة الإقليم، بادرت السلطات العمومية إلى جعل التعليم أحد أهم محاور برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي يشمل بناء مؤسسات تعليمية جديدة وداخليات لإيواء التلاميذ البعيدين جغرافيا على مقرات التدريس، وبرمجة عملية كبرى لإعادة تأهيل الأقسام بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن البرنامج الطموح لإحداث نواة جامعية بالمنطقة. بالمقابل، قال الوزير أنه وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تفاعلها الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، هناك من يحرص على تبخيس هذه الجهود، ويعمد إلى استغلال التلاميذ بشكل كبير في جميع التحركات الاحتجاجية بالشارع العام، وفي أوقات مختلفة، بما فيها تلك المخصصة للدراسة، وهي الوضعية، يوضح الوزير، "التي تحمل العديد من المساوئ، سواء من خلال الضرر الذي يلحق التلاميذ من حيث التحصيل المعرفي، أو أعمق من ذلك من خلال إمكانية إنتاج جيل بأكمله متأثر بخطاب عدمي بالنظر للشحنة السلبية التي يتلقاها من طرف بعض العناصر"، و في هذا الشأن أكد الوزير على المسؤوليات الملقاة على عاتق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتنوير الناشئة حول مخاطر الانسياق وراء الدعوات الاحتجاجية الغامضة الأهداف على حد قوله. وجدد لفتيت نفيه لسريان ظهير 1958 الذي يَعتبر الحسيمة منطقة عسكرية، حيث أكد أن "ظهير العسكرة" نسخه قانون جديد سنة 1959، ولا يوجد أي فرق بين الحسيمة ومختلف مناطق المغرب من الناحية الأمنية، مُشيراً الى أن مفردة "العسكرة" يَستعملها بعض الأشخاص لزرع الفتنة، وختم كلامه بالقول: الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها.
