حل وزير الداخلية في الحكومة المغربية الجديدة، عبد الوافي لفتيت صبيحة اليوم الاثنين 10 ابريل الجاري، بمدينة الحسيمة، في اول مهمة رسمية له بعد تعيينه من قبل الملك على رأس أم الوزارات بحر الاسبوع الماضي. وعقد لفتيت الذي كان مرفوقاً بالوزير المنتدب لدى الداخلية نور الدين بوطيب، اجتماعاً موسعاً بمقر عمالة اقليمالحسيمة، مع منتخبي الإقليم حضره الى جانب رئيس الجهة إلياس العماري، عدد من رؤساء المجالس المنتخبة بإقليمالحسيمة وبرلمانيين عن دائرة الحسيمة، ورؤساء المصالح الخارجية، وبعض تمثيليات المجتمع المدني. وتناول الاجتماع الوضع الراهن بإقليمالحسيمة، المتّسم بالاحتقان وتنامي الاحتجاجات في مختلف ربوع المنطقة، وفي هذا الصدد اكد كل من المستشار البرلماني نبيل الاندلوسي والنائبة البرلمانية رفيعة المنصوري ، ان ما يشهده الاقليم نتاج موضوعي للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعرفه المنطقة، وان حادثة وفاة محسن فكري كانت النقطة التي أفاضت الكأس. وطالب عدد من المنتخبين من وزارة الداخلية بالخروج عن صمتها بشأن الظهير الشريف عدد 1.58.381 الذي يعتبر بموجبه اقليمالحسيمة منطقة عسكرية، مُشدّدين في الآن ذاته على ضرورة التفاعل الايجابي مع المطالب الاقليمية التي رفعها الحراك الشعبي، وكذا اطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث "بوسلامة" الأخيرة. رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ركّز في مداخلته على موضوع التشغيل، اعتباراً للحجم المهول للبطالة التي تفشّت في أوساط الشباب بالحسيمة بسبب انعدام فرص العمل بالمنطقة، وطالب العماري في هذا الصدد بالإعلان عن مباريات جهوية وإقليمية لولوج الوظيفة العمومية، قصد التقليص من حجم البطالة وسط حاملي الشواهد. وفي موضوع آخر أكد العماري أن الجهة بصدد اطلاق دراسة تقنية لانجاز مشروع الطريق المزدوج بين الحسيمةوتطوان، مُطالباً في شأن الحراك الاحتجاجي بالإقليم بالإصغاء الى مطالب المواطنين عبر آلية الحوار. ومن جانبه استهل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كلامه بإبلاغ ساكنة المنطقة عطف ورضى الملك، وأكد ان المطالب التي يرفعها الحراك الاحتجاجي بالحسيمة معقولة، مُشيراً في الوقت نفسه الى وجود ما أسماهم ب "عناصر تسعى إلى خلق فضاء للمواجهات بين المحتجين والقوة العمومية"، وان هذه العناصر لا تكتفي بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود على حد تعبير لفتيت، مشدّداً على أن "هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد" يقول لفتيت. وفي شأن المشاريع التي تعرفها المنطقة أكد السيد وزير الداخلية أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع الهامة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة، مشددا أيضا على أن الدولة عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر. وبخصوص ظهير "العسكرة" قال وزير الداخلية أن إقليمالحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي للمغرب.
