الجماعة والنهج يَستنكران "قمع" احتجاجات العيد بالحسيمة

أدانت كل من الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان، وكتابة حزب النهج الديمقراطي بالحسيمة وكذا كتابته الوطنية، العنف الذي أبدته القوات العمومية مع المحتجين بالحسيمة أمس الاثنين المتزامن مع عيد الفطر.
وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في بيان لها انه في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني والدولي يترقب إفراجا عاما عن معتقلي حراك الريف، وخطوات شجاعة من قبل الدولة لتلبية المطالب المشروعة لأهل الريف ولعامة المغاربة، تتدخل القوات العمومية بعنف مفرط ضد المحتجين بمدينة الحسيمة لمنع مسيرتهم الاحتجاجية التي دعوا إلى تنظيمها.
وأضافت الهيئة انها تتابع بقلق كبير ما أسمته ب "تماطل الدولة في التعامل مع احتجاجات الريف، والتردد الذي طبع تعاملها مع المطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة"، مُستنكرة مسلسل الاعتقالات والمحاكمات والتدخلات العنيفة وكل أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة التي يواجه بها أهل الريف ومن يتضامن معهم في مختلف مناطق المغرب، ودعت في هذا الصدد الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في خدمة الوطن، ومراعاة مصالح الشعب الذي هو أساس الدولة، على حد تعبير البيان.
ومن جانبه قال حزب النهج الديمقراطي بالحسيمة، ان السلطات الأمنية لم تجد من وسيلة لتقديم تباريك العيد لأبناء الريف سوى البطش بهم في الشوارع ومطاردتهم وشن حملة ترهيب واسعة بالحسيمة ونواحيها خيمت عليها أجواء الصراخ والبكاء بمناسبة يوم العيد الذي خيم عليه حزن وكآبة أثرت عميقا على المشاعر الانسانية للمواطنين والمواطنات، وفق ما جاء في بيان أصدرته كتابة الحزب بالحسيمة.
واضاف بيان رفاق البراهمة بالحسيمة أن السلطات بدأت تفقد صوابها بالكامل ودخلت مرحلة الإصابة بالهستيرية بعدما عجزت عن إيجاد تفسير لصمود أبناء الريف في وجه الآلة القمعية، رغم بطشها، هذا الصمود الذي قال عنه البيان أنه "أفشل كل المناورات التي تخطط لها أجهزة النظام، كل مرة، لنسف الحراك الشعبي يقابله تحدي واضح من الشعب الذي رفض القبول بأنصاف الحلول ويريد تحقيق مطالبه الآن وبدون تأجيل وعلى رأسها إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم الاحتفاظ بهم كرهائن لمقايضتهم بالحراك"
وأكد بيان النهج أنه لا مجال لأي حل ممكن للأوضاع إلا بإطلاق سراح فوري لكل المعتقلين وتوقيف المتابعات ومباشرة المفاوضات مع نشطاء الحراك وتقديم كل من تسبب فعليا في احتقان الأوضاع للمحاكمة والمحاسبة، مُحذراً من مغبة الاستمرار في السحل والتنكيل لما يشكله من خطر حقيقي قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح، وهو ما سيفتح المنطقة كلها والمغرب عموما على ما لا يحمد عقباه.