وزيري العدل وحقوق الإنسان يلتقيان الهيئات الحقوقية بشأن أحداث الحسيمة

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد ووزير العدل السيد محمد أوجار سيعقدان لقاءت مع الهيئات الحقوقية بشأن أحداث الحسيمة.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه اللقاءات التي لم يحدد موعدها، ستنكب على مناقشة مختلف تطورات الأحداث بالحسيمة، والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وأكد أن "موقف الحكومة موقف مسؤول في هذا المجال" في إشارة إلى أحداث الحسيمة، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يتوفر على اختصاص تقديم شكايات في حال حصول تجاوزات تهم هذه الأحداث. وبعدما أفاد بأن الحصيلة النهائية تفيد بتسجيل 108 إصابات في صفوف الأمن في الآونة الأخيرة، أبرز وجود "حرص على ضبط النفس " بشأن هذه الأحداث، مسجلا المجهودات التي تبذلها قوات الأمن.
وأكد الخلفي بأنه في حالة حصول تجاوزات، فإنه لا بد من القيام بعمليات بحث بهذا الشأن.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام أوردت تسجيل إصابات في صفوف المحتجين بالحسيمة، معربا عن أسفه لحدوث ذلك، في حين لم تتم الاشارة الى الإصابات المسجلة في صفوف قوات الأمن والتي كانت "كبيرة" بحسبه.