محكمة النقض تُنهي آمال الدويري في البقاء على رأس جماعة شقران

أنهت محكمة النقض آمال احمد الدويري رئيس جماعة شقران باقليم الحسيمة، في البقاء على رأس المجلس الجماعي بعد أن رفضت طلبه بشأن نقض الحكم الصادر عن ادارية فاس القاضي بعزله من رئاسة مجلس جماعة شقران.
وعملت شبكة 'دليل الريف' من مصدر مطلع، ان محكمة النقض أسدلت الستار أمس الخميس 30 نونبر، على قضية عزل رئيس جماعة شقران من منصبه، التي ظلت بيد القضاء الاداري منذ أزيد من سنة، حيث قضت برفض طلب النقض الذي تقدّم به وتحمليه الصائر.
وكانت المحكمة الادارية بفاس، قد قضت بتاريخ 9 نونبر 2016، بتجريد احمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، على اثر ترشحه للانتخابات البرلمانية بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الادارية.
ويأتي هذا الحكم بعد طلب تقدّمت به الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الادراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر 2016 بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، و المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وتفاعلاً مع هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض، طالب أحد أعضاء مجلس جماعة شقران في اتصال مع 'دليل الريف' من عامل اقليم الحسيمة، بالتعجيل في تنفيذ الحكم وترتيب الآثار، واتخاذ الاجراءات المعمول بها، قصد انتخاب مكتب جديد لمجلس الجماعة.