البام يَستعد ل"الانقضاض" على رئاسة جماعة شقران بالحسيمة

علمت شبكة دليل الريف، من مصادر مطلعة، ان مشاورات جارية بين أعضاء بجماعة شقران القروية باقليم الحسيمة، بتنسيق مع أعضاء بالأمانة الاقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، لإختيار رئيس جديد للجماعة، في حالة تجريد القضاء الإداري الرئيس الحالي أحمد الدويري من عضويته بالمجلس، بعد ان تخلى عن الحزب الذي حصل بألوانه على مقعده بالجماعة.
المصادر ذاتها اكدت ان المشاورات تتجه نحو إختيار ممثل دوار "مارو" عبد الكريم الزكاغي لتولي الرئاسة، بعد ان حضي بإجماع الاعضاء الباميين، وحصوله على دعم القيادة الاقليمية للحزب، مُضيفا ان تشكيلة المكتب المسير أصبحت شبه جاهزة، في انتظار قرار المحكمة الادارية بفاس، التي ستبث في الطلب الذي تقدمت به الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، لتجريد الدويري من عضويته بمجلس جماعة شقران، بعد ان ترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة بإسم حزب التقدم والاشتراكية، بعدما كان قد صعد إلى رئاسة الجماعة تحت مظلة حزب "الوردة"، الشيء الذي يتنافى مع القانون التنظيمي للجماعات.
ويستند هذا طلب التجريد هذا على المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه لا يمكن لأي عضو سواء في المجالس الجماعية الترابية أو في الغرف المهنية أو في أحد مجلسي البرلمان التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وذلك تحت طائلة تجريده من عضويته في الهيئات المنتخبة المذكورة، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية والتي تنص بدورها على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
ومن المنتظر أن تبث المحكمة الادارية، في الطلب داخل أجل شهر، وفقاً للمادة 51 المذكورة، وفي حالة قبوله وتجريد الدويري من عضويته، سيكون هذا الأخير قد قدم جماعة شقران على طابق من ذهب لحزب الاصالة والمعاصرة، ليُضيفها إلى مجموعة من الجماعات التي يَتولى تسيرها على مستوى إقليم الحسيمة.