تضامن واسع مع محامي تم توقيفه عن مزاولة المهنة لتضامنه مع حراك الريف

خلّف تعرّض المحامي المغربي عز الدين فدني، للتوقيف عن ممارسة المهنة مدة ثلاث سنوات، بسبب تدوينة له عبّر من خلالها تضامنه مع حراك الريف، استياء عدد من المحامين والهيئات الحقوقية، حيث انتفضوا ضد هذا القرار، مطالبين بالتحرك العاجل لوقف ما اعتبروه انتهاكا صارخا لحرية التعبير.
واعتبرت المحامية، نعيمة الكلاف، أن قرار هيئة المحامين في مدينة خريبكة القاضي بإحالة عز الدين فدني، إلى المجلس التأديبي، هو ظلم ذوي القربى أشد وأقسى، لا لتكميم الأفواه وحرية، وتوقيفه، مدة ثلاث سنوات عن ممارسة مهنة المحاماة. هو ظلم ذوي القربى أشد وأقسى، لا لتكميم الأفواه وحرية التعبير خط أحمر. وطالبت في تدوينة على حسابها في «الفيسبوك»، بضرورة التحرك العاجل ضدها. وذكر المحامي عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، عبد الصادق البوشتاوي، في تدوينة نشرها على حسابه، أن « تنكيل ومجزرة قانونية وحقوقية بهيئة خريبكة التي قرر مجلسها توقيف الزميل عز الدين فدني محامي في هيئة خريبكة عن ممارسة المهنة 3 سنوات مع النفاذ المعجل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير ودعوته للتضامن معي على خلفية متابعتي بمجموعة من التهم الكيدية بسبب دفاعي عن نشطاء ومعتقلي الحراك».
وأضاف البشتاوي، الذي يتابع بدوره بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم مهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، قائلا: « لن نسكت على هذا الانتهاك الجسيم في حق الزميل وكلنا معنيون بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للزميل والدفاع عن حقوقنا المشروعة كمحامين في مواجهة القمع والاستبداد الداخلي قبل الخارجي».
و كتب سعيد الزياني، أحد النشطاء في حركة 20 فبراير من مدينة طنجة، تدوينة قال فيها: « كل التضامن مع الأستاذ عزالدين فدني المحامي الذي أصدرت في حقه هيئة المحامين بخريبكة قرارا بالتوقيف مدة 3 سنوات عن مزاولة مهنته بسبب تدوينة له طالب خلالها بالتضامن مع حراك الريف» وأطلقت مجموعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية واسعة، المحامي فدني، من خلال هاشتاغ #كلنا_عز_الدين_فدني.
قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في اتصال مع «القدس العربي» إن «توقيف محامي بعد تضامنه مع الحراك والمدافعين عنه، يعتبر انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير الذي يشمل حرية اعتناق الآراء، وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار، من دون تدخل من السلطة العامة. وإن المحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل. ويمكن القول إن أهم معوقات استقلال المحاماة هو انتهاك حرية التعبير وتغييب الديمقراطية وحكم القانون، وهي أبرز معوقات استقلال المحاماة».
وأضاف السدراوي، بأن « هذا القرار يشكل وصمة عار في تأريخ المحاماة في المغرب ويشكل انتكاسة خطيرة وغير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير وجب على كل الهيئات الجمعية والنقابية للمحامين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وكل الديمقراطيين في المغرب إلى التصدي له والتعبير عن التضامن مع المحامي عز الدين بكل الطرق القانونية والاحتجاجية وطنيا ومراسلة الهيئات الدولية لأن القرار يمس التزامات المغرب الصريحة في مجال صيانة الحقوق والحريات».
فاطمة الزهراء كريم الله / القدس العربي