المرابط يكتب: مسؤولية نخبة الريف في ظل "متاهات" الحراك

قد يكون أفضل استهلال لمطارحة هذا العنوان، هو تخليد الحركة الحقوقية بالحسيمة لليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، وقفة احتجاجية تحت شعار: "كفى.. الريف لم يعد يحتمل أكثر.. الحرية لكافة معتقلي حراك الريف"، حضرتها عائلات بعض المعتقلين وجانب من فعاليات المدينة.
رمزية هذه الوقفة الاحتجاجية تؤشر، في نظري، على ميلاد جبهة جنينية في طور التشكل، لرسم مخرجات الحراك، وهو الميلاد الذي خرجت من خلاله مدينة الحسيمة من حالة "الاستثناء"، لتستأنف حياتها الطبيعية على مستوى مختلف أوجه التأطير. وستتعزز هذه الجبهة من خلال ندوة: "الحراك وسؤال الديموقراطية وحقوق الإنسان"، التي تعتزم مجموعة من الفعاليات الريفية والوطنية تنظيمها بالحسيمة في 13 يناير 2018.
ما استوقفني في هذه الوقفة -إلى جانب صرخة المعاناة، وهي تعتصر قلب ولسان أم المعتقل محمد جلول- كلمة الرفيق علي بلمزيان باسم الهيأتين المنظمتين، حيث كانت هذه الكلمة الموحدة واعدة، على طريق تعبئة نخبة الريف حول مطلب الحل السياسي للحراك. وحتى وقد طافت بذهني، وأنا أتابع كلمته، مرحلة من "سوء" التفاهم بين بلمزيان والزفزافي، وانعكاساتها هنا وهناك، فإن الجميع اليوم، وبصرف النظر عن تقييم المرحلة، معني بالبحث عن المخرج السياسي لهذا الملف. ولأجل هذا ينبغي أن تتظافر جهود الجميع. وبهذا الاعتبار أثمن كلمة بلمزيان.
أردت بهذا الاستهلال، أن أؤكد مرة أخرى على دور نخبة الريف بمعية المعتقلين وعائلاتهم على ضبط بوصلة الحراك، وعلى بلورة مناخ الثقة من أجل قراءة أخرى للدولة للحراك، متحررة من التكييف المخزني، على أرضية مواقف الملك وخطبه ذات الصلة، وكذلك على أرضية القيم الدينية التي تمثلها مرجعية إمارة المؤمنين، والتي ترى أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وأيضا من منطلق زخم الآمال المعقودة على مقاربة مغايرة في التعاطي مع احتجاجات المواطنين، تنسجم مع متطلبات ثقافة عهد جديد، كانت فيه فراسة المفكر المرحوم محمد عابد الجابري، ترى في الملك محمد بن الحسن، "ميجي مغرب الغد".
لكن حتى مع ما ألمسه من "استقالة" نخبة الريف عموما، لعدم إصغاء منتسبي الحراك لها، وتطاول بعضهم على أجيال النضال الديموقراطي في الريف، وأيضا، لمناهضة المخزن لأي دور لهذه النخبة في ترشيد الحراك وتحصينه، فتركت الجمل بما حمل، فإن هناك أملا لدقة المرحلة، يستوجب منها أخذ المبادرة، والبحث عما يجب عمله بنجاح، من أجل الريف والوطن.
ولعل هذه القناعة أصبحت تسري في مستويات أخرى، كالوقوف في بعض تدوينات السيدة هدى السكاكي، زوجة المعتقل الحبيب الحنودي، على مطلب تعبئة القوى السياسية والحقوقية والمدنية وغيرها، والبحث عن حلول سياسية ومخارج للأزمة. وكذلك الوقوف لدى الاستاذ عبد اللطيف وهبي من هيأة الدفاع عن المعتقلين، على قناعة ضرورة الحل السياسي لملف الحراك.
تأكيدي المتواصل على نخبة الريف، تمليه اعتبارات مطلب الحل السياسي، في ظل متاهات الحراك في الداخل والخارج، والأفق المقلق للمسار القضائي، والذي سيزيد من تعقيد الأمور. وهذا بالرغم من أن العقلية المخزنية بطابعها الاستبدادي، لن تسمح بالتقاليد المرعية في حل النزاعات من قبل السادات/ الأشراف، ولا بالوسائط الديموقراطية في هذا الباب. بل إن التحالف المخزني الأصولي، وهو يهمش وظائف الزوايا والأشراف، ويدمر الأضرحة بإهمال إصلاحها (في غشت 2017، أمر أمير المؤمنين بترميم ضريح سيدي مالك بإبقوين، وسيدي بوخيار بأيت ورياغل. في وقت كانت فيه وزارة الأوقاف قد تجاهلت إصلاح ضريحي سيدي امحند أوموسى بأيت هيشم، وسيدي بوطاهر بزاوية سيدي يوسف)، جعل -هذا التحالف المخزني الأصولي- أدارسة الريف، في موقع "معارضة" أبناء عمومتهم العلويين، جهلا بالتاريخ. وفي السياق نفسه، نشير إلى أن مدرسة التعليم العتيق في إطار مشروع منارة المتوسط بامزورن، لا تستجيب لحاجيات الساكنة، بقدر ما تستجيب لرهانات الوجود الوهابي بها. وطبعا أستحضر هنا في الريف كذلك، التواطؤ مع الوهابية المدخلية وغيرها بالناظور. ولعل هذه الإشارات تفسر ما ذهبت إليه في مقال سابق من تطلع إلى أن يستكمل الملك دورة انتقاده للأحزاب والإدارة، بانتقاد المخزن.
ورغم الوعي بأن العقلية المخزنية، لا تثق إلا في تعبيراتها السياسية، بمختلف لبوسها الإديولوجية، فإن اصطفاف نخبة الريف وإصرارها المأمول، على مطلب العفو الشامل عن معتقلي الحراك، في ظل تعاقد سياسي جديد، سيجعلنا نعيش محطة مماثلة، لمحطة خطاب 9 مارس 2011، حيث ظل خطاب هذه المحطة، متقدما حتى على المنجز الدستوري يومئذ، في خضم حركة 20 فبراير.
لأجل هذه المحطة الجديدة من وجدان لحمة الآصرة الوطنية، ما زلت أراهن على أسماء وجوه تاريخية ودينية وسياسية وثقافية، تنتمي للريف، لاحتضان مبادرة الدكتور التدموري لحل ملف الحراك. فإلى أي حد ستستجيب؟ موعدنا في تمحيص هذا السؤال، مع ندوة الحسيمة حول الحراك، في مطلع السنة المقبلة!