أعضاء بجماعة شقران يُطالبون عامل الاقليم بتسريع مسطرة عزل الرئيس

طالب أعضاء بمجلس الجماعة القروية شقران، من عامل اقليم الحسيمة، تنفيذ القرار القضائي الصادر في حق أحمد الدويري رئيس الجماعة، والقاضي بعزله من منصبه بعد ترشحه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت غطاء حزب غير الحزب الذي حصل به على العضوية بمجلس جماعة شقران وبعدها الرئاسة، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ووقع طلب التدخل الموجه الى عامل الاقليم والذي حصلت 'دليل الريف' على نسخة له، ثمانية مستشارين بالجماعة القروية شقران، الذين طالبوا من العامل تسريع مسطرة تنفيذ الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي به، للحفاظ على المصلحة العامة للجماعة وخاصة بعد أن فقد الرئيس الأغلبية، وفق ما جاء في المراسلة المَطلبية.
وفي سياق ذاته أضاف أحد الموقعين على المراسلة في تصريح ل'دليل الريف'، أنه في حالة عدم تفعيل المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، سيراسلون وزير الداخلية للوقوف على تفعيل القوانين الجاري بها العمل، لأنه لا يمكن لرئيس الجماعة الاستمرار على رأس هذه الأخيرة بعد كل هذه الأحكام التي صدرت في حقه وخاصة بعدما فقد الرئيس الأغلبية الذي تسبب في رفض مشروع الميزانية ومجموعة من الاتفاقيات التي تهم النقل المدرسي وتسيير ملعب القرب.