التحفيظ الجماعي كآلية لتحقيق التنمية المجالية موضوع يوم دراسي بجماعة لوطا

بعد أن تم الشروع في عملية التحفيظ الجماعي بجماعة لوطا بناء على القرار الوزيري رقم 17. 2070 المؤرخ في 17 أغسطس 2017 الصادر بالجريدة الرسمية عدد6602 بتاريخ 07 سبتمبر 2017 ص: 4934 القاضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بهذه الجماعة، وأمام تلقي مجموعة من التساؤلات الناتجة عن تخوف الساكنة وملاك الأراضي بذات الجماعة من هذه العملية، نظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية يوم الخميس 11 يناير 2018 بمقر جماعة لوطا، يوما دراسيا في موضوع: "التحفيظ الجماعي كآلية لتحقيق التنمية المجالية"، وذلك لفائدة ساكنة وملاك الأراضي الكائنة بتراب هذه الجماعة بغية توضيح وشرح مضامين ومراحل وأهداف التحفيظ الجماعي.
وافتتح الدكتور محمد أوعيسى "عضو بالمركز وأستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور" أشغال هذا النشاط بالترحيب بعموم الحاضرات والحاضرين وشكر جماعة لوطا على توفير القاعة وإتاحة الظروف لتنظيم هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي مع السكان، كما قدم ورقة تعريفية عن الأهداف التي يتوخاها المركز من اختيار موضوع التحفيظ الجماعي بالنظر إلى راهنيته وسياقه والجدل الذي أثاره في وسط الساكنة وملاك الأراضي، ثم أحال الكلمة على رئيس المجلس الذي بدوره رحب بالمركز وبالحضور واستحسن تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية التي تهدف إلى التواصل مع المواطنين.
وكانت المداخلة الأولى من نصيب الباحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة، السيد فؤاد أوعيسى والتي عنونها ب : "التحفيظ الجماعي كآلية لتعميم نظام التحفيظ العقاري".
وقد تطرق فيها إلى أهمية العقار ودوره داخل الدورة الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لكل نشاط مبرزا في ذات الوقت بأن أهميته تزداد أكثر عندما يكون محفظا، واعتبر أن التحفيظ الجماعي يشكل إحدى المساطر التي تعول عليها الدولة لتعميم التحفيظ داخل المناطق القروية، بحيث تسعى دائما إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري من خلال اعتماد أنظمة متعددة للتحفيظ، وقد وقف عند أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التحفيظ الجماعي والتي تميزه عن باقي الأنظمة الأخرى، من قبيل: المجانية، العلنية، جماعية المسطرة، إمكانية الحصول على شهادة الملك في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على الوثائق اللازمة لتقديم مطلب التحفيظ، قلة المنازعات التي يمكن تتخلل هذه العملية....
أما المداخلة الثانية الموسومة بإجراءات ومسطرة التحفيظ الجماعي، فقد تناولها السيد سمير أقندوش، وهو باحث في وحدة قانون العقود والعقار، فقد استهلها بالاستشهاد بمجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لعملية التحفيظ الجماعي بما في ذلك ظهير 25 يوليو 1969 الذي يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في إعداد مسطرة التحفيظ الجماعي.
وقد استعرض مجموعة من المراحل التي يمر منها التحفيظ الجماعي، وذلك انطلاقا من الأشغال التحضيرية باختيار منطقة التحفيظ الجماعي بقرار وزيري مرورا بعملية البحث التجزيئي والقانوني وإنجاز القائمة والتصميم التجزيئيين، ثم نشره بالجريدة الرسمية وتعليقه لدى السلطات المحلية والقضائية، وتليه مرحلة إنجاز عملية التحديد من طرف مصلحة المسح العقاري وإعداد التصاميم النهائية لإرسالها إلى مصلحة المحافظة العقارية من أجل التأكد من مدى مطابقتها للوثائق المرفقة بمطالب التحفيظ، ونشر إعلان عن اختتام أشغال التحديد بالجريدة الرسمية .
وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات، يضيف ذات المتدخل، يتخذ المحافظ قراره إما بالتحفيظ أو بالرفض أو بالإلغاء مع إمكانية إحالة ملف مطلب التحفيظ على أنظار المحكمة في حالة وجود التعرضات.
أما المداخلة الثالثة والأخيرة فقد ألقاها السيد سمير أفلاح وهو عضو بمركز الدراسات القانونية والاجتماعية وباحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة، وذلك في موضوع: "دور العقار المحفظ في تحقيق التنمية" بحيث تطرق إلى ظهور نظام التحفيظ العقاري وتوقف عند مجموعة من المميزات التي يتسم بها، بحيث حصرها في أربع مستويات: فأما المستوى الأول الذي يشمل الجانب القانوني فإنه يتميز بقاعدة التطهير ونهائية الرسم العقاري وحجية التقييدات وتسريع المساطر القضائية لحماية الملكية العقارية، أما المستوى الثاني المتعلق بالجانب الهندسي فتتمثل مميزاته في ضبط حدود ومساحة وموقع ومشتملات العقار مع سهولة إعادة الحدود إلى مكانها في حالة هدمها أو تغييرها، وبخصوص المستوى الثالث الخاص بالشق الاقتصادي فيتميز بسهولة تداول العقار المحفظ مما يشجع المستثمرين على اقتنائه للقيام بمشاريعهم، وسهولة الحصول على التمويل من مؤسسات الائتمان، وأخيرا المستوى الرابع المرتبط بالجانب الاجتماعي فتتمثل مميزاته بالأساس في كون العقار المحفظ يقلل من النزاعات بين الأفراد والجماعات وبالتالي المساهمة في السلم الاجتماعي.