أدانت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحلين عنه، ما أسمته "تعذيب" المعتقلين في داخل السجون، عبر التعامل "العدواني والانتقامي" معهم، لاسيما في سجون "عكاشة" زايو وتازة. وعبّرت اللجنة في بلاغ لها عن خيبة الأمل لتنكر إدارة سجن عكاشة للوعود التي قطعتها مع كافة المعتقلين السياسيين وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقابل وقفهم للإضراب عن الطعام الذي دام أكثر من أسبوع تخلله إضراب عن الماء والسكر، فعوض تحقيق مطالبهم البسيطة وبخاصة منهم نزلاء جناح ستة (6) نتفاجأ يُضيف بلاغ اللجنة "بتشديد الحصار عليهم والإمعان في التضييق عليهم واستفزازهم من خلال: استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة إنفرادية، إغلاق أبواب الزنازين على معتقلينا لمدة ثلاثة وعشرين (23) ساعة، تقليص مدة الفسحة إلى ساعة واحدة في اليوم وإخراج معتقلي كل غرفة للفسحة بمعزل عن نزلاء باقي الزنازين، منع التواصل بين معتقلينا، التمادي في تزويدهم بسلع رديئة مع التماطل في تسليمها لهم في الآجال المعقولة ما يؤدي إلى تلف بعضها كما أن بعض المواد التي يطلبونها لا تصلهم مع أن أثمنتها تُخصم من رصيدهم المالي بمقتصدية السجن، حرمانهم من الماء الساخن خلال الأيام الأكثر برودة في السنة، رداءة الماء بالزنازين ووصوله إليهم ممزوجا بالصدأ والمواد الملوثة، رداءة وجبات التغذية". كما تحدّثت لجنة العائلات عن عدم إخضاع المعتقلين للمراقبة الطبية اللازمة لإسعافهم من مضاعفات الإضرابات عن الطعام بالرغم من أن أعراضها الخطيرة قد ظهرت على بعضهم، كما هو الشأن بالنسبة للمعتقل محمد الأصريحي الذي يتقيأ الدم ويعاني من مرض قرحة المعدة، وحالة محمد المجاوي الذي تدهورت صحته بشكل مخيف على إثر اضطراره للاستحمام بالماء البارد مباشرة بعد وقف الإضراب عن الطعام، وحالة بدر بولحجل الذي تورمت رجله، وفق ما جاء في البلاغ. وأكد بلاغ اللجنة ان "الرهان على إحداث الشقاق بين المعتقلين بسجن عكاشة، الموزعين على ثلاثة أجنحة كخطوة لضرب بعضهم بالبعض، هو رهان منحط وخاسر بالضرورة"، فقد علمتنا وأبناؤنا يسترسل البلاغ : "المحن والمظالم كيف نتحد ونتآزر، خاصة حين تكون قضيتنا بحجم قضية الحراك الشعبي بالريف في نبل حضاريتها وسلميتها وفي عدالة ملفها المطلبي". كما عرج البلاغ عن وضعية المعتقلين المرحّلين الى السجن الفلاحي بزايو، حيث أكد أن مدير هذا السجن ضاعف في الأسابيع الأخيرة من ما أسماها ب"الممارسات الإنتقامية والتعسفية" في حق معتقلي الحراك الذين يعانون الويلات من حيث: قساوة المعاملة، سوء التغذية، الحرمان من الماء الساخن، التلاعب في طلبات المعتقلين المتعلقة بالتسوق عبر مقتصدية السجن، تقنين صارم لمدة الزيارة والتواصل عبر الهاتف. والأنكى من ذلك، يُضيف البلاغ "وحسب إفادة العائلات، فإن مدير السجن يقوم بتشغيل معتقلي الحراك تعسفيا وبدون إرادتهم"، الشيء الذي قالت عنه لجنة العائلات انها "اجتهادات قمعية إنتقامية خارج القانون". وفي نفس السياق طالبت العائلات في بلاغها بالتدخل عاجلا لإنقاذ حياة المعتقل السياسي رضوان أفاسي الذي دخل أسبوعه الرابع من الإضراب عن الطعام بسجن راس الماء بفاس، وفي هذا السياق، دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المعتقلين، وفضح كل من ينتهك حقوقهم ويهين كرامتهم الإنسانية، والضغط على كل الجهات الرسمية المعنية للالتزام بوعودها. وجددت لجنة العائلات مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراك فورا، مذكرة مؤسسة القضاء بمسؤوليتها أمام التاريخ حتى لا تستمر في انسياقها مع رواية النيابة العامة، في تهريب قضية المعتقلين من إطارها الحقيقي كقضية حراك إحتجاجي سلمي بمطالب عادلة ومشروعة إلى قضية تآمر وانفصال وترهات لا توجد إلا في مخيلة مُختلقيها، وفي التعامل مع محاضر الضابطة القضائية كوحي منزل ومع أبنائنا المعتقلين كمجرمين بالفطرة، وفق ما ورد في البلاغ.
