في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، اعتبر حكم صادر من المحكمة الادارية أن الهبة الملكية "ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي اثر قانوني". الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة وأيدته محكمة الاستئناف، وضع حسب هيئة الدفاع، "الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري".. وخسرت المواطنة الدعوى بالحصول على "كريما" كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي معيبا حيث انه " قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي، فهل يمكن اعتباره قرار إداريا أم هو توصية أم أمر تنفيذي واجب النفاذ" مضيفة أن القرار الإداري هو تعبير الإدارة بما لها من سلطة عن إرادة ملزمة بما يمنحه القانون بقصد إحداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا". وأضافت سعاد الإدريسي أنه "لا يمكن اعتبار الأمر الملكي قرارا إداريا لكون الملك ليس جهة إدارية تخضع قراراتها للمراقبة القضائية الإدارية وبالتالي يستبعد القضاء الإداري من الموضوع، والتوصية هي عبارة عن رسالة من جهة رسمية او معهود لها بخبرتها وكفاءتها بأخذ مضمون الرسالة باعتبار ايجابي، تحت ضمانها بعد أن استوفت دراستها والبحث فيها بما يستوجب الاستجابة لها وأيضا لا يمكن اعتبارها توصية، لان التوصية تصدر من جهة اقل اعتبارا لجهة اكبر اعتبارا والملك بصفته أعلى صفة بالبلد، قد يتلقى التوصيات والاستشارات وما عداها من ذوي الاختصاص لإعانته على اتخاذ قراراته، لكن لا يمكنه ان يصدر التوصيات ولا يفترض منه ذلك. وأكدت المتحدثة نفسها في السياق نفسه"أن تحديد موقع الامر يتحدد بموقع صاحبه سواء كان الموقع وظيفيا مرتبطا بوظيفته أم شخصيا بقيمته الاعتبارية وشخص الملك يعطيه حسب الموقعين صلاحيات اعطاء أوامر تنفيذية في الحال، وان قيام الجهات الإدارية باستكمال الإجراءات الإدارية هي مسطرة تنفيذية وليست مسطرة تقيمية والنظر في الموضوع.
