حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 22 مارس 2018 بثماني سنوات سجنا نافذة في حق طالب، مزداد عام 1994 بالناظور، نسب إليه تمهيديا تزعمه لخلية موالية لتنظيم « داعش »، والتي كانت تنشط في عدة مدن بشمال المملكة، وتقوم بالدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع مقاتلين بالمنطقة السورية – العراقية، طبقا لصك الاتهام. وأفاد مصدر أمني أن متهما ضمن هذه المجموعة، التي اعتقلت إبان بداية شهر يونيو 2017، كان يرغب في تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف وسط وفد وزاري كان مرتقبا أن يزور منطقة الناظور في إطار حراك الريف. وأوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، خلال مرافعته إبان جلسة الخميس أن نشاط هذه الخلية المكونة من أربعة عناصر، لم يقف عند الترويج لهذا التنظيم الإرهابي والسعي من أجل الالتحاق به بعد تكفير الأنظمة العربية واعتبارها طاغوتا، وإنما تم التخطيط للقيام بأعمال تخريبية بداخل المملكة المغربية، عبر تحديد مجموعة من الأهداف، والانخراط في اكتساب مهارات وخبرات في ميدان صناعة المتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة، عبر الولوج إلى مواقع الانترنيت، مضيفا أنه بعد أن تعذر على هؤلاء الأظناء الإلتحاق بسوريا، نتيجة تشديد المراقبة الأمنية على الحدود التركية – السورية، حيث طلب شخص كان يتواصل مع واحد منهم تغيير مخططهم في اتجاه تنفيذ عمليات جهادية داخل المغرب، من خلال استعمال المتفجرات، بما في ذلك توظيف طنجرة ضغط، لاستهداف مقر البرلمان، وبنايات الأمن والدرك، والثكنات العسكرية، إضافة إلى ضرب الفنادق والملاهي الليلية، واغتيال السياح الأجانب. وطالب ممثل الحق العام الحكم على الطالب الجامعي ب 20 سنة سجنا نافذة، و15 سنة سجنا نافذة لنجار، من مواليد 1996 بتسافت بالدريوش، و10 سنوات سجنا نافذة لكل من عاطلين، مزدادين على التوالي 1993 و1998، بمارتيل وبني أنصار، وذلك استنادا إلى اعترافاتهم التمهيدية، وأمام قاضي التحقيق، الذي هو جهة قضائية، فضلا عن الخبرة التقنية المنجزة حول المحجوزات، بما فيها خرطوشتان للاستعمال الناري من صنع إسباني، وتسجيلات سمعية بصرية تهم التحريض على أعمال إرهابية. من جهتها أكدت محامية المتابعين الأربعة، المعينة في إطار المساعدة القضائية، في مرافعتها الموجزة، أن محضر الشرطة القضائية مليء بالتناقضات، وهو عبارة عن استنساخ لمحاضر سابقة، وأن عناصر التهم الموجهة لموكليها تفتقر لوسائل الإثبات المادية، إضافة إلى أن الاطلاع على الانترنيت لا يشكل جريمة، وأن حجز الخرطوشتين الناريتين رغم خطورتهما لا يمكن أن تفيدا في شيء في غياب وسيلة استعمالهما، ملتمسة لهم أساسا البراءة، واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف. وبعد المداولة قضت هيئة الحكم ب8 سنوات سجنا نافذة لكل من الطالب زعيم الخلية والنجار، و6 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من العاطلين الإثنين، والذين وجهت إليهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، و الإشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، كل حسب المنسوب إليه، طبقا لصك الاتهام. وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، والهيدوري ومحمد الصغيوار: مستشارين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط
