البام حزب تائه.. لا هو يمارس المعارضة ولا هو يساند الأغلبية.. نصف موقف مع الاستقلال في صف المعارضة ونصف موقف مع الأحرار في الحكومة. تركة الحزب الذي أريد له مواجهة الإسلاميين قبل أن تتغير مواضعات المشهد السياسي مع حركة عشرين فبراير تنقل بالتدريج إلى حزب آخر هو حزب التجمع الوطني للأحرار، ولولا قانون منع الترحال السياسي لكانت الهجرة إلى حزب الحمامة جماعية. فشل الحزب في كل شيء: حجم نفسه سنة 2011 لينحني لعواصف الربيع المفاجئة، وفشل في الانتخابات الجماعية والجهوية التي اكتسح فيها حزب العدالة والتنمية كل المدن الكبرى تقريبا. ولا يمكن بأي حال أن نصدق إلياس العماري، الأمين العام للحزب، وهو يقول إن حزبه احتل الرتبة الأولى في الانتخابات لأن مرارة الهزيمة لا تحتاج إلى دليل. “المواجهة بين البام والأحرار أصبحت صريحة أكثر من أي وقت مضى: الأول يريد أن يصل إلى الانتخابات التشريعية بأقل الأضرار، وما يزال ينتظر “مزاج الدولة” ويحاول أن يصمد أقصى ما يمكن. والثاني يسارع الوقت لبناء آلة انتخابية فتاكة وقودها الأعيان ومحاولة استمالة برلمانيي الجرار” ثم مرة أخرى ورغم الحشد والإمكانيات الهائلة التي كانت في صالحه خلال الانتخابات التشريعية الماضية فقد مني بهزيمة قاسية، وتحول خطابه السياسي والانتخابي (مسيرة ولد زروال، تقنين الكيف، الحريات الفردية..) إلى حملة حقيقية استثمرها الإسلاميون ليزيدوا مقاعد أخرى إلى غلتهم البرلمانية.. الخسارات الانتخابية البينة لا تقل فداحة عن فشل المشروع السياسي للحزب الذي شيد في لحظة التأسيس الأولى على تخليق الحياة السياسية وإقناع “الكتلة الصامتة” بممارسة السياسة. فالذي حدث أن الحزب قضم من الأحزاب الأخرى وتسبب في ضرر بالغ لأحزاب الحركة الوطنية التي وجدت نفسها عارية في مواجهة ما أسماه الاتحاد يوما بالوافد الجديد. شهادة الميلاد المعطوبة رافقت الحزب وعجينة الأعيان وجزء من اليسار القديم، لم تفلح في أن تعطي للحزب هوية إيديولوجية اجتهدت قيادات الحزب بشتى الوسائل لتموضعها ضمن بورصة الخط السياسي. البام اليوم يتوفر على “احتياطي” انتخابي يمكن التصرف فيه حسب قواعد الحقل السياسي المغربي والقواعد، تؤشر اليوم أن جزء كبيرا منه سيؤول إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش. لنتأمل قليلا ما حدث بمدينة الدارالبيضاء خلال الانتخابات التشريعية الماضية كي نتيقن أن البام لم يقنع كتلة جديدة بالتصويت: قضى على الاستقلال الذي كان يحصل على بعض المقاعد فاسحا المجال أمام البيجيدي للاكتساح على طريقة “ميسأ”. المواجهة بين البام والأحرار أصبحت صريحة أكثر من أي وقت مضى: الأول يريد أن يصل إلى الانتخابات التشريعية بأقل الأضرار، وما يزال ينتظر “مزاج الدولة” ويحاول أن يصمد أقصى ما يمكن. والثاني يسارع الوقت لبناء آلة انتخابية فتاكة وقودها الأعيان ومحاولة استمالة برلمانيي الجرار قبل ثلاث سنوات من الاستحقاقات التشريعية، والرهان بطبيعة الحال هو الحصول على المرتبة الأولى لإزاحة العدالة والتنمية الذي تلقى ضربات قاسية يوم أعفي عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة. ولا شك أن هذه المواجهة التي ما تزال في بداياتها الأولى لن تنتهي بخير لأنهما في الأخير يصدران عن نفس القناعات وينهضان على نفس الفكرة القديمة الجديدة: إنهاء تجربة الإسلاميين في تدبير الشأن العام. يقينا أن البام دخل رسميا مرحلة التيه الوجودي، لأن هناك حزبا آخر أوكلت له نفس مهامه وأدواره التي فشل فيها جميعا. وهكذا نتذكر كيف أن قيادة الحزب تدخلت بقوة حتى لا يبعث فريقه البرلماني تعرضا حول مشروع قانون المالية إلى المحكمة الدستورية بسبب “صداقته مع الأحرار”، فيما كان أخنوش والطالبي العلمي في طنجة والحسيمة وتطوان يدخلون قلاعه الانتخابية.. هذه الوضعية التي بات عليها البام بعد الانتخابات التشريعية من المرجح أن تستمر، وسيصل إلى 2021 تماما كما وصل سنة 2011 مع فارق بسيط.. قبل عشر سنوات بسبب الربيع والآن بسبب أخنوش.. لنتابع.
