مؤشرات على وجود حالة مستديمة لأزمة النهج محليا، أي السبيل لتجاوزها ؟

ثلاث مؤشرات أساسية لوجود ظاهرة استدامة ازمة النهج الديمقراطي محليا ، وتكتسي هذه المؤشرات ، في تقديرنا ، خصوصية محلية ناتجة عن سوء تقديرنا لإدارة الشؤون التنظيمية والسياسية للنهج وعدم اكتراث عموم مناضيلينا ومناضلاتنا بأهمية العمل والمثابرة اليومية لتطوير التنظيم وإعطاء له دينامية غير قابلة للإرتطام في ظاهرة الصعود والنزول التي ظلت تحكم حركيتنا ، وهذا واضح من خلال مسار النهج محليا الذي وصل في لحظات معينة الى مستويات متقدمة أثارت إعجاب مختلف مكونات الرأي العام بل والوطني كذلك للكيفية التي تمكنت فيها مجموعة صغيرة من تحقيق دينامية كبرى لكن في آن معا لا يستقر هذا التقدم على أي أساس بل سرعانما يواكبه تقهقرا مخيفا كالذي نعيشه اليوم وكأن ما تحقق ليس إلا سرابا !
ولموجهة هذه الظاهرة لابد من معرفة الأسباب المقررة للأزمة بعيدا عن لغة التعريف المرآوي لأحداث عينية مصاغة بتبريرات الواهية ، إذ الجواب يتوقف الى حد بعيد على القدرة في توصيف عمق الازمة التي استقر تقديرنا على اخنزالها في المؤشرات التالية :
1- غياب انسجام فكري وسياسي واخلاقي بين عموم المناضلين والمناضلات وعجزنا الجماعي عن بلورة خصوصية محلية لنهج ديمقراطي كأنوية صلبة،دون أن يحكمنا هاجس الشعبوية أو البحث الميكانيكي عن الجماهيرية، قادرة على استثمار الرمزية التاريخية للمحيط بما يحقق مطمحنا الجماعي في تحقيق حكم ذاتي محلي نكون فيه قطب الرحى في تحريك هذا المسلسل التاريخي الذي يفترض أن تتقاطع حوله مجموعة من الفئات الإجتماعية والنخب السياسية والإقتصادية المحلية ، فشلنا في زرع هذا التوجه على أوسع نطاق فسح المجال لمبادرات ضيقة صادرة عن نزوات ذاتية وما كان لها أن تتطفل على المجال لو لم نتقاعس في أخذ الأمور بالجدية اللازمة وترك المجال أمام صعود حركات تفكيكية لجمعيات منفلتة من عقالها تولد مفتوحة الأفواه على دسم التمويل الأجنبي لدرجة ضاعت جدية البعض منها في هذا التوالد المذهل لهذا الصنف من الجمعيات التي تتغذى من المشروعية النظرية لمفهوم المجتمع المدني وتنتج ما يطعن في هذه المصداقية على صعيد الممارسة العملية . وما نود استخلاصه هو أن النهج الديمقراطي الذي ساهم مناضلوه في نقاشات نظرية وتحملوا مسؤوليات عدة في العديد من الإطارات ودعموا البعض منها لتجسيد نمط من العمل الجمعوي تتوفر فيه ما كنا نعتبره سلطا نقيضة ولم يتبق له سوى عدد قليل من الإطارات التي يتقاسم معها بعض التوجهات ولو هذا البعض نفسه لا يتمثل في ممارساته الخط الايديولوجي للنهج على الأقل كثوابت أخلاقية .
2- سيادة إحباط وسط عموم المناضلين وضعف الإرتباط التنظيمي وعدم الإستجابة لدعوات أجهزته المسؤولة وهذا يعكس عدم صدقية الإنتماء والتشبث بالهدف المشترك ، هذا في الوقت الذي تجد فيه نفس المناضلين يتحركون في إطارات مدنية بنشاط منقطع النظير دون أن يكون لذلك النشاط أية مردودية وإنتاجية لصالح النهج بل الأكثر من ذلك تكون له بعض الأحيان نتائج سيئة على النهج نفسه وشكلت إحدى أسباب تقهقره في نواحي عدة ، وليس لهذه الظاهرة سوى تفسير واحد هو بروز نوع من المصلحية الضيقة التي باتت تستشري في كياننا وربما في غفلة عن الجميع ما دام أن كل شيء قابل للتبرير إذا أثيرت حوله نقاشات .
3- انعكاس الخط الوطني للنهج على أداءنا محليا لاسيما على صعيد القضايا الحيوية المرتبطة بالخصوصيات الثقافية والجهوية للريف مما جعل الإقبال على النهج ضعيفا ، بل استعملت النفحة العروبية لخطه العام كنقطة ضعف للهجوم علينا واستهداف أفراد بعينهم لخلخلة القناعات كتقنية نجحت زمرة المستقلين سابقا للهجوم على أشرف المناضلين قبل أن يرتموا بشكل جماعي في احضان المخزن ويتكالبوا على فتات موائده الدسمة ،
4- عجزنا على تحديد الأهداف المدققة لنضالنا المحلي وانسياقنا وراء تفكير سجين العقلية الجمعوية متناسين أننا تيار سياسي مطروح عليه بلورة مبادرات سياسية ، وحتى في الوقت الذي نتمكن فيه من طرحها نصطدم مع وشوشات من داخل النهج نفسه مصاحبة بدعايات مجانية على الرغم من مشروعية القرار المتخذ ، فبدل أن تعترف الاقلية بهويتها وتطرح أفكارا بديلة للنضال عليها تنزع هذا النزوع اللاديمقراطي في نسف المبادرات وشلها دون أن يدرك أصحابها أن ذلك يساهم في تحطيم إرادة الجميع ، وهو ما عشناه بمرارة مع تجربة اللجنة الدائمة ومن بعدها لجنة إعلان الريف ليتبين بالملموس عن وجود نقص في تربيتنا السياسية .
تلكم بعض المؤشرات التي تكشف عن وجود أزمة عميقة تخترق كياننا ، فما العمل لتجاوزها وإعادة إحياء النهج الديمقراطي محليا وإعطاء له قوة دفع جديدة وفق أهداف واضحة ومستوعبة من قبل كل من يرى في نفسه القدرة على المساهمة الفعلية والصادقة في تقديم أداءه الى المستويات التي نرتضيها جميعا ؟
ذلكم هو السؤال العريض الذي جئنا من أجله هذا اليوم للإنكباب الجماعي على إيجاد جواب ملموس عبر تقديم اقتراحات وجيهة لبلورة مشروع هذا الجواب الذي نرى أن خطوطه العريضة يجب أن تتركز على المحاور التالية :
* محور التنظيم : التنظيم ليس هياكل مرصوصة أو تقنيات جامدة بل وسيلة للتدخل الفاعل في المحيط .
الأداة الأساسية للتنظيم هم المناضلون والمناضلات وكلما كان هؤلاء موفقين في أدوارهم وتوزهم الجيد في مختلف مجالات النضال بدافع مركزي هو تقوية التنظيم كلما كان هذا الاخير ناجحا وموفقا في مهامه ، وإذا تقاعس هؤلاء تحول التنظيم الى ما يشبه هياكل جامدة تجتمع بشكل مناسباتي كما هو الشان بالنسبة لعموم المشهد الحزبي الذي تزداد حرارته إبان الطقوس الإنتخابية ويرتفع حمى التنافس للظفر بالمقدمة باعتبارها أداة لخدمة المصلحة الضيقة ، فهل مناضلونا ومناضلاتنا موزعون بشكل جيد في مختلف الإطارات الجماهيرية ؛ هذا أكيد ، لكن هل يخدم هذا التوزع مصلحة النهج الديمقراطي ؛ إطلاقا لا؟ فما هو السبب يا ترى ؟
هناك من يتذرع باستقلالية العمل الجمعوي والجماهيري وكأن النهج الديمقراطي يريد أن يتدخل لتقرير وجهة هذه الجمعية أو تلك وآخرون ينخرطون في الإطارات المدنية بنوع من الصدق الأعمى متناسيا أنه سيودع يوما ما هذا الإطار وإلا توبع بالبيروقراطي واحتكار السلطة وأشياء أخرى وصنف آخر يتباهى بتلك الاستقلالية ويحاجج بها ليقدم نفسه وفيا للإطار لا لغيره ربما بهدف ضمان كتلة انتخابية تؤمن له استمرارية الوجود في ذلك الإطار .
نعتقد جازمين أن الاشخاص مهما كانت قدراتهم فهم الى زوال ليتركوا مكانهم لآخرين حتما أما الإطار والمؤسسة فهو باق ومستمر ، وتأسيسا على هذا الوعي فإن المطروح هو تغيير نمط تواجدنا في الإطارات الجماهيرية بشكل يعزز وجود النهج الديمقراطي داخلها وليس الإشخاص ، فهل نستطيع إقناع مناضلينا ومناضلاتنا بهذا التوجه ؟ الجواب على هذا السؤال يقودنا الى إثارة قضية أخرى تتعلق بضبط الإنتماء بشكل دقيق وتفعيل مسطرة المتابعة النضالية للمهام التي نتكلف بها وذلك بجعل هذا الإجتماع نقطة فاصلة بين مرحلتين ، مرحلة الفوضى التنظيمية ومرحلة استقامة التنظيم على إجراءات ديمقراطية ملزمة للجميع إذا أقرتها الاجهزة التقريرية للنهج الديمقراطي ، لذلك نطلب في المرحلة المقبلة تفعيل القانون الداخلي بشكل حرفي وعدم التساهل مع من لا يحترمه مهما كان وضعه داخل النهج ، واعتبار المناضل أو المناضلة منتمية للنهج إذا كان يواضب على حضور اجتماعاته بشكل دوري مع الإبقاء على استثناءات قصوى نتيجة ظروف قاهرة لبعض المناضلين يجب تحديد أسماءهم على سبيل الحصر . ومن أولويات التنظيم في المرحلة الراهنة هي :
1- إعادة النظر في تركيبة اللجنة المحلية وتطعيمها بطاقات قادرة على تحمل المسؤولية ومباشرة دورية الإجتماعات ، مع سن منهجية الإستعانة بمناضلين من خارجها وتكليفهم بمهام نضالية كلما اقتضت الضرورة ،
2- تقنين وضعية النهج وذلك بتجديد الملف القانوني المتقادم، في أقرب الآجال .
3- تشكيل خلية متخصصة في إعداد المبادرات السياسية ،
4- تكليف اللجنة المحلية بوضع برنامج عمل وعرضه على أنظار المجلس المحلي قصد المصادقة عليه .
* المحور الإعلامي :
• بلورة خطة إعلامية لمواكبة جميع تحركات النهج الديمقراطي وتغطية أحداثه النضالية بكيفية يجعله يحقق حضورا إعلاميا متميزا على الساحة المحلية والوطنية،
• إصدار نشرة داخلية منتظمة تتخصص في فتح نقاشات سياسية واديولوجية يمكن أن تفتح في وجه بعض المناضلين المقربين للنهج ،
• إحياء الذكريات ذات الصلة بالاحداث السياسية الكبرى التي عرفتها المنطقة من قبيل إحياء ذكرى انتفاضة 59 و84 وذكرى أنوال ..
* محور التحالفات :
لاشك أن التحالفات تتضمن مستويات متمايزة حسب درجة القرب الى النهج وتختلف حسب المراحل وتطور التناقضات لذلك نعتقد أنه يمكن سياسيا ، في الوقت الراهن،تحديد أطراف التحالف المحلي في الهيئات التالية : الحزب الإشتراكي الموحد والأصالة والمعاصرة. وفي المحور المدني والجمعوي يمكن للنهج ربط علاقات متقدمة مع نقابة الإتحاد المغربي للشغل وجمعية أزير وملتقى المرأة وجمعية بنعمان ولجنة إعلان الريف ومنتدى الحقيقة والإنصاف.. ، وتعتبر هذه الإطراف الدائرة الأولى المقربة للنهج الديمقراطي والتي يمكن نسج معها تحالفات صادقة على قضايا ذات الإهتمام المشترك .
*محور الشباب والنساء :
لا يخفى عليكم ما لهذه الفئات من أهمية كبرى في تطوير النهج وتعتبر دعامة أساسية بدونها سيظل نضالنا ناقصا ودون المستوى ، ولعل عجزنا عن استقطاب النساء والشباب الى صفوفنا راجع بالدرجة الأساسية لطبيعة الهياكل التي نشتغل بها بحيث لا تسمح بنيتها لاستقبال هذه الفئات ، دون أن يعني هذا عدم وجود طاقات تبدي تعاطفا معنا دون أن يتمكن التنظيم الحالي من التواصل معها ، لذلك فالمطلوب في المرحلة المقبلة العمل بجدية لحسم هذا الموضوع وذلك بتنظيم أنشطة ذات الصلة بهموم الشباب والنساء مع بحث إمكانيات التنسيق مع الإطارات المدنية المتخصصة في هذه المجالات .
• حول المشهد السياسي والحزبي بالحسيمة :
المشهد السياسي والحزبي بالحسيمة يعرف تراجعا مخيفا على صعيد المبادرات السياسية وقد عرف وصل الى أوج الازمة لم يعرف نظيرا لها مند أكثر من عشر سنوات ، وتتجلى هده الازمة في المظاهر التالية :
1- اكتساح الخطاب المخزني وسيطرته على المشهد العام بالحسيمة وهيمنته على المبادرات الاستراتيجية : إعادة الإعمار ، مبادرة التنمية البشرية .. مما ولد بالمقابل تهميشا للقوى السياسية وإخراجا لها من معادلة التأثير السياسي .
2- ضعف النخب السياسية المحلية وخصوصا اليسارية منها وتشتتها وغياب بنيات الحوار بينها وعجزها عن اتخاد المبادرات الفردية والمشتركة ، وهدا راجع بالاساس الى عجزها عن الابداع في الممارسة السياسية فضلا عن انسياقها مع المبادرات المخزنية في جل تحركاتها السياسية وانتظارها المواسم الانتخابية لتحريك مقراتها الحزبية ..
علي بنمزيان : كاتب عام النهج الديموقراطي بالحسيمة