عمالة الحسيمة تنفي إرتفاع ثمن الخبز خلال العيد ومواطنون يردّون: الشمس لا تُحجب بالغربال

بعد أن اكتوى المواطنون طيلة الأيام الثلاثة لعيد الأضحى ويوماً آخر سبق هذه المناسبة، بلهيب أسعار الخبز التي وصلت إلى خمسة دراهم للخبزة الواحدة، بسبب ندرة إنتاج هذه المادة الأساسية في مقابل ارتفاع الطلب، وبعد أن انصرفت أيام عيد الأضحى وعادة الحركة لتدب في المخبزات مما رفع من الانتاج وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، الشيء الذي دفع ببعض أرباب المخابز ممن أعمى الجشع بصيرتهم أيام العيد إلى العودة إلى جادة صوابهم، خرجت عمالة إقاليم الحسيمة أخيراً من سباتها ب"بلاغ" في الموضوع، تنتفي فيه كل شروط الوثيقة الرسمية، وهي عادة "سيئة" أَلِفَ عليها القائمون على شؤون التواصل بهذه المؤسسة الرسمية.
"بلاغ" العمالة، جاء في محاولة لحجب شمس حقيقة ارتفاع أسعار الخبز خلال أيام العيد بغربال "التحريات اللازمة"، التي قال "البلاغ" أن مصالح العمالة المكلفة بالمراقبة قامت بها، دون أن يُحدّد أو يُشير إلى تاريخ القيام بهذه الإجراءات، هل خلال أيام العيد أم بعد إنصرامها؟!، وهي الاجراءات التي أفضت إلى عدم تسجيل أي خصاص في مادة الخبز أو أية زيادة في الثمن حسب ما جاء في "البلاغ" نفسه.
وأضاف "البلاغ" أنه لوحظ اشتغال أغلبية المخبزات بشكل عادي، وبيع الخبز بالأثمان المتداولة في السوق، وأن مصالح المراقبة تتابع عن كثب وضعية التموين والأثمان بالحزم واليقظة المطلوبتين.
المعطيات التي أوردها "بلاغ" عمالة إقليم الحسيمة، أثارت سخرية المواطنين الذي جددوا تأكيدهم عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع ثمن الخبز إلى حدود 5 دراهم خلال أيام عيد الأضحى واليوم الذي سبق هذه المناسبة، مؤكدين على أنه كان على السلطات المختصة الضرب بيد من حديد على كل من يستغل حاجة المواطن ليمارس ساديته في الأسعار، عوض تفنيد ما لا يُمكن تفنيده، والهروب إلى الأمام عبر رمي الأخبار التي تناولت هذا الموضوع بوصف الاشاعة.
وشدّد متتبعون على أن ما حدث خلال أيام عيد الأضحى هو غيض من فيض فوضى الأسعار التي تشهدها المنطقة، خلال فصل الصيف بشهادة ومشاهدة الجميع، وعلى جميع المستويات، انطلاقا من مواقف السيارات إلى الشواطئ التي حوّلها البعض إلى حظيرة خاصة يحلب فيها جيوب المواطنين، في ضرب صارخ لكل المجهودات والمبادرات التي تسعى إلى الرقي بالحسيمة كوجهة سياحية متميزة.
وبالعودة إلى موضوع ارتفاع ثمن الخبز، تُجدر الإشارة إلى أن المعطيات الحالية، تُشير إلى استقرار ثمن هذه المادة الحيوية، حيث عاد إلى الثمن الذي يُعْمل به غالباً في المنطقة وهو 1,5 دراهم، وذلك نتيجة توازن السوق، بعد أن استأنفت جل المخبزات عملها انطلاقا من يوم أمس السبت، مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد التي يستفيد منها عادة جل عمال هذا القطاع، الشيء الذي كان قد خلق ندرة في الانتاج استغلها البعض، ليرفع الأسعار بشكل غير معقول، مما أثار موجة من الاستياء وسط المواطنين.