كشف المجلس الاعلى للحسابات خروقات كبيرة في مجال التعمير والبناء بجماعة ميضار التابعة لاقليم الدريوش، والمتعلقة أساسا برخص البناء والسكن، وتطبيق تصميم التهيئة، وتدبير التجزئات العقارية. ومن اهم الخروقات التي سجلها المجلس، إصدار رخص بناء دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية، والمساهمة في تنامي البناء غير القانوني، من خلال تشجيع التقسيم غير القانوني عبر تصحيح امضاءات لعقود بيع عرفية لبقع ارضية في تجزئات سرية، اضافة الى إصدار الجماعة لرخص تسوية وضعية بنايات قائمة بنيت بشكل مخالف للقانون. وسجل المجلس ايضا قيام الجماعة بمنح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء قبل الحصول على رخص السكن، وافتقار الجماعة لأعوان مؤهلين في مجال التعمير، وإصدار شهادات إدارية تخالف الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، وعدم احترام التصاميم المرخصة في بعض البنايات. وبخصوص التجزئات العقارية المرخصة، سجل المجلس مجموعة من الخروقات ايضا والمتمثلة في تجاوز الأجل القانوني لإنجاز التجزئة، استغلال جزء من المساحات الخضراء بتشييد بناء وإقامة مقهى، تسلم تجزئة بالرغم من عدم إنجاز أشغال التجهيز المنصوص عليها في دفتر التحملات، اضافة الى عدم احترام الشروط الجوهرية المتعلقة بالتجزئات التي يتم إنجازها على أقساط، والإذن بإقامة محلات تجارية بشكل يخالف مقتضيات تصميم التهيئة.
