لاحق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء البلديات ونوابهم المشتبه تورطهم في ملفات فساد عبر إحالة 65 ملفا على القضاء للبت فيها، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقوانين المرتبطة بالتدبير المالي وعقد الصفقات العمومية، وعدم استخلاص مبالغ الضرائب، وتحويل أموال عمومية إلى مشاريع خاصة، ما يفيد تبديد أموال عمومية. وأفادت يومية "الصباح" التي اوردت الخبر أن لفتيت طبق القانون في مواجهة المفسدين، من خلال ما توفر لديه من أدلة توصل بها من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، برئاسة الوالي زينب العدوي، التي لا تتوقف مصالحها عن إجراء أبحاث وافتحاصات لتدبير مجالس الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والبلديات، وكذا من شكايات وتظلمات المقاولات والمواطنين، إذ يحيل تلك الملفات على القضاء في حال عدم تلقيه أجوبة مقنعة من قبل المنتخبين عن تقارير مفتشية الداخلية، بأن تصرفهم كان قانونيا في إنفاق المال العام، وإذا ظهر أنها إجابات مرفقة بالحجج التي تفيد صرف المال العام لخدمة مصالح المواطنين، عبر تطبيق إجراءات معينة، يتم الاكتفاء بتنبيه المعنيين بالأمر بالانضباط التام لفصول القوانين الجاري بها العمل. وحسب ذات المصدر فيوجد ضمن ملفات 65 مسؤولا منتخبا، 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا جماعيا، وذلك خلال 2018. كما أحال ولاة وعمال، بناء على تقارير مفتشية الداخلية، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء. ولم تتوقف الداخلية عند هذا الحد بل حركت الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم، كما تم اتخاذ 31 حكما في حق رؤساء مجالس جماعية ونوابهم، بسبب اختلالات وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مصالح الجماعات، أدت إلى رفع 3 دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية.
