المغرب ينتقد تقرير رايتس ووتش الذي رسم صورة قاتمة حول الوضع الحقوقي بالبلاد

انتقدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مضامين تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019 في شقّه المخصص للمغرب.
واستنكرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ توصل به موقع “سيت أنفو”، “استمرار منظمة هيومن رايتس ووتش في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب”.
وبالنسبة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان فإن مضامين تقرير هيومن رايتش “تفتقد للدقة والمصداقية والواقعية”، مشددة على أن “المعطيات التي اعتمدها التقرير بالنسبة لادعاء القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات، واعتبار المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين بأنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم للعدالة”، مخالفة للحقيقة.
كما شدد البلاغ ذاته، على أن تصريحات المنظمة بخصوص “محاكمة صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بجرائم غير متعلقة بالصحافة ظاهريا، انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير”، هي “إدعاءات وردت في التقرير بصيغة الاحتمال أوالمبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة لها، خصوصا أنها اعتمد في تبنيها لتلك المزاعم على شهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة”.
ومن جهة أخرى، قال بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إن “الموقف المعبر عنه من طرف منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يتنافى كليا ومضمون منطوق رأي محكمة العدل الأوربية”، مبرزة أنه “يسعى إلى تأويل مغلوط خدمة لأهداف سياسية واضحة تتنافى مع الأخلاقيات المفترضة في منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان“.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية تعتزم الرد بشكل مفصل على مضامين تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، في الأسابيع القليلة المقبلة، رفعا للبس وكشفا للحقيقة.