منظمة حقوقية تدعو الى تصفية الاجواء عبر اطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة

طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتسريع تصفية الأجواء وذلك من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تهم كلا من إقليمي الحسيمة وجرادة مع إعمال التوصيات التي أوصت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في ممر سبتة.
ودعا بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات تمشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وكذا إعمالا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ومع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
وشدد المصدر ذاته بضرورة إعمال القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يضم ثلاث آليات إلى جانب دوره الحمائي والاستباقي وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الطفل وآلية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعمال الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة.
الحكم على آخر مجموعة من نشطاء حراك جرادة إقرأ أيضا وأوصى المصدر نفسه بضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية والقانونية، مع جعل القضاء هو صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، ودعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية،مع التسريع بإخراج القوانين التنظيمية التي لا زالت مشاريع وأعمال التي تمت المصادقة عليها.
وحث البلاغ على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي الجدي والبناء الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة مع إيلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى.