الحكومة تشرع في طرد "الأساتذة المتعاقدين" المضربين عن العمل

شن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، هجوما على التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، متهما أعضاءها بعرقلة السير العادي للمرفق العام.
وقال سعيد أمزازي، في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء "هذه التنسيقية أوقعتنا في وضع يخل بالسير العادي للمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة، وحق التلاميذ في التمدرس".
واتهم أمزازي أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بترهيب باقي الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الارهاب، وقال " إن الذين يعرقلون السير العادي للدراسة، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، تم الشروع في عزلهم"، مشيرا إلى أن عزلهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات.
ووجه أمزازي، نداء إلى باقي الأساتذة من أجل الالتحاق بقاعات الدرس، مؤكدا أن الوزارة لن تتخذ أي اجراء في حقهم، إذا ما عادوا لعملهم.
وكشف أمزازي أنه في حالة عدم التحاق الأساتذة بعملهم، فإننا سنضطر إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما.
من جهة أخرى، أكد أمزازي، أن التعاقد تم التخلي عنه نهائيا بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح أمزازي أن أساتذة الأكاديميات، يتمتعون اليوم بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.
وأشار أمزازي أن التوظيف الجهوي مكن من توظيف 70 ألف شاب مجاز، وهو رقم غير مسبوق.
وعاد أمزازي للحديث عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنها لا تملك الشرعية القانونية للدعوة إلى الإضراب، لأنها ليست نقابة تتحمل مسؤوليتها اتجاه حق التلاميذ في التمدرس، خاصة بعد التغيب عن العمل للأسبوع الرابع.