اخنوش يرسم صورة وردية لواقع قطاع الصيد البحري باقليم الحسيمة

كشف عبد العزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ان وزارته تعمل بشكل مستمر، على تأهيل وتتبع قطاع الصيد البحري باقليم الحسيمة، وذلك من خلال العديد من المشاريع والبرامج المهيكلة.
واوضح اخنوش في معرض جوابه على سؤال للنائب البرلماني نور الدين مضيان، ان وزارته اتخذت مجموعة من التدابير في هذا الاطار ، كاعتماد مخططات تهئية المصايد بهدف استدامة الثروة السمكية وضمان مردودية اكبر لمراكب الصيد، وتأهيل وعصرنة اسطول الصيد البحري، من خلال برنامج “ابحار”، حيث استفاد 51 قاربا وسفينتين للصيد الساحلي تنشط بميناء الحسيمة من الدعن المخصص في هذا الاطار، وكذا تطوير البينيات التحتية المرتبطة باسطول الصيد البحري، من خلال انجاز بنيات استقبال قوارب الضيد التقليدي بالميناء، في اطار برنامج تحدي الالفية.
واضاف ذات الوزير حسب نص الجواب الذي اطلعت عليه جريدة "دليل الريف" انه في اطار تأهيل وعصرنة بنيات التسويق ووسائل التفريغ والمناولة، تمت تهيئة سوق السمك من خلال اصلاح وصيانة جميع المرافق، وحوسبة عملية البيع وتعميم استعمال الحاويات الموحدة قصد المحافظة على جودة المنتجات.
وبخصوص هجمات سمك النيكرو، اشار الوزير انه من اجل تخفيف من الاضرار السلبية لهجماته على شباك سفن صيد الاسماك السطحية الصيغرة بمنطقة البحر الابيض المتوسط، تم التوقيع بتاريخ 14 ابريل 2017، على اتفاقية لتقديم دعم مادي لفائدة مجهزي المراكب المعنية لاقتناء شباك سينية جديدة.
وكان نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن قطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وقال مضيان في سؤاله "يعيش البحارة وارباب القوارب وتجار السمك بميناء الحسيمة، العديد من المشاكل اليومية، على الرغم من وفرة الانتاج المحلي، ومنها ما يرتبط بمجالات التسويق والتصدير، نظرا لغياب الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وارتفاع الضرائب خاصة تلك المفروضة على ولوج البحر، والتي يجب ان تراعي نسبة تحديدها الكيميات المصطادة وارباح البحارة وارباب المراكب، زيادة على ارتفاع ثمن الوقود المستعمل، مما يدفع العديد من ارباب المراكب الى بيعها ، لعدم قدرتهم على تغطية المصاريف".
واشار النائب البرلماني كذلك الى " الخسائر المادية التي يتكبدها البحارة من جراء تمزق شباك الصيد، بسبب تعرضها لهجمات سماك النيكرو، وغياب وحدات للتخزين حفاظا على جودة المنتوج".
وساءل مضيان الوزير الوصي عن "الاجراءات المزمع اتخاذها من اجل الحد من معاناة هذه الفئة؟ لما تلعبه من ادوار هامة في التنمية الاقتصادية، ومن اجل الحفاظ على الثروة السمكية بهذه المنطقة ".