اعلنت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجةتطوانالحسيمة، عن مشروع لبناء مقر جديد للجهة، بكلفة اجمالية فاقت خمسة ملايير سنتيم. ومنذ احداث هذه الوكالة بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لم تعلن عن اية مشاريع كبرى تستفيذ منها ساكنة الجهة، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة كإنجاز الدراسات واصلاح بعض الطرق القروية، فيما تصرف المليارات من اجل بناء المقرات. وفي الوقت الذي يراهن فيه المغرب على الجهوية الموسعة من اجل تحقيق التنمية، الا ان عقلية بعض المنتخبين ستعرقل لا محالة هذا الطموح، لكونهم يمنحون الاسبقية لشراء السيارت وبناء المقرات على المشارع المستعجلة التي تهم المواطن بشكل مباشر. وتجدر الاشارة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات احدث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري و المالي تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية، العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، و خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها. وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة و هيآت أخرى، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
