هل ترى المشاريع المبرمجة النور بعد إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء – سطات

كما هو معلوم ، وافق مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات خلال دورته العادية لشهر مارس 2016 بالإجماع على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء- سطات، و كذا تأليف لجنة للإشراف و المراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع .
وقد أحدثت الوكالة الجديدة ، طبقا لمقتضيات المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وتعتبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، حسب المذكرة التقديمية ، شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تتمتع بالإستقلال الإداري و المالي و تخضع لوصاية مجلس الجهة و للمراقبة المالية للدولة.
ويسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدير يعين بقرار لرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات ، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب ، ويتم التأشير على ذلك من طرف وزير الداخلية وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
و يتم تشغيل مدير الوكالة بمقتضى عقد من خلال فتح منصب مالي بجدول أطر الجهة ترصد فيه الإعتمادات المالية لتحمل الأجر ، كما يجوز وضع موظفين بصفة محددة في الزمن رهن إشارة الوكالة سواء من بين الموظفين و المتعاقدين التابعين للجهة ، أو من بين موظفي الجماعات الترابية الأخرى عن طريق الإلحاق في انتظار توفر الوكالة على نظام خاص للمستخدمين بالوكالة المنصوص عليه في المادة 134 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و الذي يتعين أن يكون على الشكل المعمول به بالنسبة لوكالات التنمية الترابية.
وبخصوص لجنة الإشراف و المراقبة التي تدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، فهي تتكون طبقا لمقتضيات المادتين 131 و 132 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ، من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ، عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس ، رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة للجهة ، رئيس لجنة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية للجهة ، بالإضافة إلى رئيس لجنة إعداد التراب للجهة .
وخلال الدورته العادية الأخيرة لشهر مارس 2016 ، تم تأليف لجنة الإشراف و المراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، وتضم في عضويتها النائبين الأول و الثاني لرئيس المجلس و رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة ورئيسة لجنة التنمية الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ورئيس لجنة إعداد التراب وعضو عن المعارضة في ينتمي إلى فريق العدالة و التنمية .
فهل سترى المشاريع المبرمجة ، المحسوبة على الجهة، سواء السابقة أو الحالية ، النور بعد إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدارالبيضاء – سطات ؟