إدارية فاس تُسقط الخمليشي من رئاسة تارجيست وتعيد الصراع إلى نقطة الصفر

علمت شبكة دليل الريف من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية بفاس أعادت الصراع حول رئاسة الجماعة الترابية الحضرية تارجيست بإقليم الحسيمة إلى نقطة الصفر، بعد أن قضت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري بإلغاء إنتخاب عصام الخمليشي رئيسا للجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت إدارية فاس بقبول الطعن الذي تقدم به محمد بوعياد عن "البام" و بعدم أحقية عصام الخمليشي في الترشح لرئاسة الجماعة بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، لكون الأخير حصل على عضويته بالجماعة بألوان حزب الاستقلال، واعتبرت المحكمة أن الخمليشي في حالة تخلي عن الانتماء داخل فترة الانتداب وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ولم تشفع للخمليشي الإقالة التي أصدرتها المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال في حقه، لتبرير تغيير انتماء الحزبي، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية في قرارها، أن هذه الإقالة غير معتبرة لكونها لم تصدر عن الأجهزة المركزية للحزب.
وكان مرشح حزب الأصالة والمعاصرة قد استند في طعنه على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع العضو المنتخب التخلي خلال مدة الانتداب على انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، تحت طائلة التجريد من العضوية داخل المجلس.
واعتمد مرشح "البام" في طعنه على المقتضى القانوني المذكور، على اعتبار أن الخمليشي حصل على عضويته داخل مجلس جماعة تارجيست بإسم حزب الاستقلال، في حين ترشح للرئاسة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويُشار إلى أن إعادة انتخاب رئيس مجلس جماعة تارجيست، بعد إدانة الرئيس السابق عمر الوزراء كانت قد أسفرت عن فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عصام الخمليشي ب12 صوتاً مقابل 5 أصوات لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد بوعياد.
وبهذا القرار القضائي ستعاد الانتخابات الرئاسية لمكتب جماعة تارجيست من جديد، و سيكون عصام الخمليشي ممنوعا من الترشح، ليخسر هذا المنصب الذي سعى إليه بمختلف الوسائل، دون أن يفرح به طويلا.