بودرا : انتقال المعارك الدونكيشوتية داخل البام إلى القضاء سيزيد في تأجيج الوضع

حاولت في المقالة الأولى أن أفكر بصوت مرتفع في مخرج حقيقي لأزمة البام. والحقيقة أن الكثير من العقلاء تفاعلوا مع المقال ومع الحلول التي اقترحتها لوضع حد للسب والسب المضاد والانحراف عن الأهداف الأولى التي تأسس عليها الحزب المتمثلة بالأساس في تخليق الحياة السياسية وبناء مشروع حداثي بديل للأداة الحزبية التقليدية.
لكن الذي جرى، وبدل أن يحتكم كلا الطرفين إلى صوت العقل وتغليب لغة الحوار على لغة "تحت الحزام"، انتقلت المعارك الدونكيشوتية إلى القضاء وهو ما لم يحدث حتى في أسوأ اللحظات التنظيمية للحزب. الحل في الأصالة والمعاصرة لم يكن يوما حلا قضائيا، إنه حل سياسي وتوافقي ينتصر للحكمة ولا يعتبر التنازلات هزيمة ولا نهاية العالم.
كان من المؤسف جدا أن نرى وسائل الإعلام وخصوم الحزب ينتشون بوصول الصراع في حزبنا إلى القضاء وتبادل الشتائم والقدح والقذف في الأعراض إلى درجة أن رئيس الحكومة بدأ يصرف حصيلته الصفرية في "تناطحات" الحزب بشكل يبعث على الحسرة حقا.
لنقلها بكل صراحة ودون لي ذراع الحقيقة: هناك أشخاص من التيارين ساهموا في تأزيم الوضع عبر تصريحات غير محسوبة وعبر سياسة الحشد التي تبقى سياسة غريبة عن حزبنا مما أدى في نهاية المطاف إلى حدوث انحرافات غير مسبوقة وخطيرة.
نحن اليوم على بعد أكثر من عامين بقليل لإجراء الانتخابات التشريعية، ممثلين الحزب الثاني في المغرب من المفترض عليه أن يراقب تدبير الشأن العام الحكومي ويفضح الشعارات الزائفة للحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد وتفاقم المشاكل الاجتماعية بسبب القرارات الكارثية لحكومة السيد العثماني، لكن ما يحدث اليوم لا يؤشر أننا بصدد ممارسة أدوارنا كاملة أمام واقع التشرذم..
ما الحل إذن؟
- أولا: الكف فورا عن سياسة التشهير والقذف بين التيارين بمختلف الوسائل
- تشكيل لجنة للحكماء تضم شخصيات مشهود لهم بالنزاهة والحياد من أجل تقريب وجهات النظر والدعوة للحوار في أول فرصة
- وقف جميع الإجراءات التي اتخذها التياران المتصارعان منها إعادة النظر في انتخابات اللجنة التحضيرية وقرارات الأمين العام الأخيرة كبادرة حسن نية للشروع فورا في الحوار
- عدم نقل معارك الحزب إلى القضاء لأنها لن تحل المشكلة بل ستزيد في تأجيج الأوضاع
- وقف الحرب الإعلامية وتبادل السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي