الناظور.. جمعية حقوقية ترصد وضع الأقلية المسلمة بسبتة ومليلية

دعا المستشار بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية، الحكومة إلى الاهتمام بمسألة الحرية الدينية وحقوق الإنسان للمسلمين بمدينتين سبتة ومليلية، في العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية.
وطالب المتحدث في تقديمه لتقرير حول وضعية الأقليات المسلمة بمدينتي سبتة ومليلية، صباح امس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية بعقد اتفاق مع نظيرتها الإسبانية، من أجل إنهاء التحريض على الكراهية والتمييز، ضد الممارسات الدينية للمسلمين بالمدينتين المحتلتين، ووضع حد للاعتقالات التي تطالهم بسبب محاولات إدخال أضحيات عيد الأضحى من المغرب أو الاحتفال به في منازلهم، مشيرا إلى منع الحكومة المحلية بالمدينتين ذبح الأكباش داخل المنازل، واعتقال أربعة نواب مغاربة عن الحزب الأول المعارض بمليلية، لإصرارهم على إدخال 11 كبشا عبر معبر بني انصار.
وانتقد ” تهميش ” الحقوقيين والمنابر الإعلامية، للأقليات المسلمة بسبتة ومليلية، وعدم عرضهم للمعاناة التي يعيشونها بشكل يومي من أجل أداء شعائرهم الدينية، بالإضافة للتضييقيات التي يتعرضون لها من قبل السلطات بالمدينتين في حال تم اكتشاف تواصلهم مع الصحافة بخصوص الموضوع.
وكشف التقرير الذي أنجزته الجمعية المغربية للحقوق والحريات حول وضعية الأقلية المسلمة بسبتة ومليلية، عن حرمان عدد من التلاميذ المتابعين دراستهم في “مدرسة الطلبة المغاربة المسلمين” من الالتحاق بالجامعات بسبب طردهم مباشرة بعد وصولهم للمستوى الإعدادي، لأسباب مرتبطة بمعتقداتهم الدينية.
ورصد تقرير الجمعية، تواجد مجموعة من الجداريات العنصرية وسط مدينة مليلية، أشهرها جدارية تظهر الملكة إيزابيل وهي تمسك مسلما على هيئة شيطان وتتهيأ لقتله بسيفها.
وأشار ذات المصدر، إلى تضييق السلطات الإسبانية على مسلمي ويهود سبتة ومليلية، بتعقيدها إجراءات الحصول على أراضي من أجل بناء مساجد أو مقابر، مضيفا أن إسبانيا سمحت للمواطنين بتخصيص جزء من ضرائبهم للكنيسة الكاثوليكية والجمعيات الخيرية التابعة لها، دون السماح للمسلمين واليهود بفعل نفس الشيء.
واعتبرت الجمعية، أن “السياسات العنصرية” الموجهة ضد المسلمين، تحد بشكل كبير من قدرتهم على الإندماج وتعرضهم للانتقام، في تعارض تام مع القانون الدولي الإنساني.
وتطرق التقرير إلى ما أصبح يعرف ب”مجتمع البدون” بإسبانيا، المكون من مسلمين معتنقين للديانة الإسلامية يعيشون في سبتة ومليلية دون بطاقة تعريف وطنية ودون جنسية، حيث يقيمون بالمدينتين بموجب بطاقات إقامة فقط، لا تسمح لهم بالعمل، مشيرا إلى مقترح تعديل القانون المدني الذي تقدم به الحزب الشعبي الإسباني، شهر يناير المنصرم، والقاضي بمنع الأطفال المسلمين المولودين بالمدينتين من الحصول على الجنسية الإسبانية، ما من شأنه أن يزيد من تعميق المشكل وتوسيع دائرة “مجتمع البدون”.
وطالب التقرير الحكومة الإسبانية بالسماح للمسلمين ببناء المزيد من المساجد وحماية حرية العبادة بمليلية وسبتة، وحماية حق الآباء في حصول أبناءهم على تعليم ديني يتماشى ومعتقداتهم، ووقف الطرد التعسفي لأبناء المسلمين من الإعداديات، الداعم للهدر المدرسي في صفوف المسلمين.
كما شدد المصدر، على ضرورة إزالة الجداريات العنصرية المتواجدة وسط مليلية، ودعوة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، لزيارة المدينتين، وصياغة تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان للأقلية المسلمة.