مرصد حقوقي يحذر من محاولة طمس ملف فضيحة جامعة عبد المالك السعدي

دخل مرصد الشمال، على خط قضية ما بات يعرف إعلاميا ب”فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”، وذلك إثر توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة، مؤخرا، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وانتقد المرصد في بيان له أمس الأربعاء، بشدة بطئ التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في فضيحة “جامعة عبد المالك السعدي 2020 “، مبرزا “أن هذه الواقعة كشفت جزءا من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز… وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي”، بحسب تعبير المرصد.
واستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان محاولة طمس هذا الملف، مشيرا إلى أن “شبكات” النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذا قويا داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه… وهو ما يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات أو الادماج “الشبه المباشر ” عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه أو الابتزاز الجنسي أو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة.. “.
ونبّه مرصد الشمال (ONDH) السلطات المركزية، ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا، مطالبا في الوقت ذاته ب”ضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي”.