في سابقة هي الأولى من نوعها، رفع حزب الاستقلال دعوى قضائية ضد جريدة "دليل الريف" الالكترونية، لنشرها مقالا تضمن إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى الحزب من قبل بضع التعبيرات السياسية والمدنية، بالتورط في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف في 1958 و 1959. وجاءت شكاية حزب علال الفاسي ضد الموقع، عبر المفتشية الإقليمية للحزب بالحسيمة، بعد حصولها على الضوء الأخضر من القيادة المركزية التي يترأسها الأمين العام نزار بركة. واعتبر الحزب إشارة المقال إلى الاتهامات الموجهة إلى الحزب بخصوص هذه الأحداث، بمثابة سب وقذف، وطالب المحكمة بمحاكمة مدير النشر بالقانون الجنائي ، وخصوصا الفصول 445، 444، 443، و 442، والحكم بإدانته وفقا للقانون المذكور، عوض قانون الصحافة. وتأتي شكاية حزب الميزان، رغم تأكيد قياداته في أكثر من مرة على تعرض الحزب للهجوم بسبب هذه الاتهامات، كان أخرها ما قاله نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب في لقاء بالناظور، انه كان من الصعب أن يكشف اي شخص عن انتمائه لحزب الاستقلال، وان هذا الأمر مازال قائما في الريف وخصوصا في إقليمالحسيمة، لأن "الحزب نسبت إليه مجزرة استهدفت 8000 ريفي في عهد اوفقير، ظلما وعدوانا" على حد قوله. نزار بركة الامين العام للحزب أعلن في وقت سابق من مدينة الحسيمة انه قرر فتح تحقيق لتحديد مدى تورط قيادات حزبه في الأحداث التي عرفته منطقة الريف بعد الاستقلال، كما تعهد بتقديم اعتذار في حالة ثبت ذلك. ويبدو ان الحزب الذي عرف سيطرة "آل مضيان" على مفاصله بالريف منذ عقود لم يستوعب بعد الحجم السياسي لحزب "آل فاس" في مرحلة الأربعينيات و الخمسينيات من القرن الماضي، بخصوص دوره في تقرير مصير المغاربة بعد توقيع قيادته على معاهدة ايكس ليبان بصيغة فرنسية و بعيدا عن ممثلي جيش التحرير انذاك... ، وان تلك الأحداث أسالت و ستسيل الكثير من المداد من طرف الكتاب و المؤرخين و الساسة، هذا علاوة على مصير رموز المقاومة المغربية حين كانت "ميليشيات" حزب الاستقلال تقضي و تنفذ كل ما تراه يخدمها بلا حسيب و لا رقيب. وأخيرا وليس آخرا نريد ان نهمس في أذن المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال و من وراءه ونقول له رحم الله عبدا عرف قدره وان الموضوع يكبره و يكبر أمينه العام فالإنصاف في مجال الحقائق التاريخية في حاجة لمتخصص محنك و ليس لمحامي مبتدأ .
