انخرطت ساكنة مدينة الحسيمة، بشكل طوعي، في تنفيذ قواعد السلامة المنصوص عليها، في مشهد يجسد للتجاوب الإيجابي مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد. ومباشرة بعد إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء تصبح شوارع المدينة خالية من المارة والسيارات، بالموازاة مع استمرار السلطات المحلية والمصالح الامنية في مراقبة تفعيل إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية منذ 20 مارس الماضي. وتباشر السلطة المحلية وأعوانها ومسؤولين بالأجهزة الأمنية والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية بين شوارع وأحياء المدينة، بشكل دوري ويومي، قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية ومعاينة مدى التزام المواطنين، فضلا عن إخلاء الشوارع من المارة والأشخاص الذين خرقوا هذه الإجراءات الاستثنائية. جريدة "دليل الريف" رافقت السلطة المحلية والمصالح الأمنية في دورية مساء اليوم الثلاثاء 7 ابريل، وعاينت التزام كبير لساكنة مدينة الحسيمة، بالتدابير الوقائية التي أعلنتها السلطات من اجل التصدي لانتشار وباء كورونا، خاصة بعد ان سجلت المدينة 3 حالات إصابة بالفيروس. وعبّرت السلطات المحلية في كلمات شكر ألقتها في مجموعة من أحياء مدينة الحسيمة، عن امتنانها للانضباط الجدي لمواطني ومواطنات الحسيمة لتدابير الطوارئ الصحية، داعية الجميع إلى الاستمرار في هذا التجسيد الأمثل للواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد على غرار المئات من بلدان العالم. وفي نفس الإطار قررت جماعة الحسيمة إغلاق المركب التجاري "ميرادور"، وإغلاق محلات بيع السمك في سوق الثلاثاء اليومي، تفاديا للازدحام مع خلق نقط للبيع بديلة في مختلف الأحياء. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن قرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، أن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، تعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفة أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
