طنجة في زمن "الطوارئ الصحية" .. محلات مغلقة وشوارع مقفرة

على غير العادة في هذه الفترة من السنة، خلت شوارع مدينة طنجة مع بداية مساء الاثنين من المارة وأغلقت المحلات أبوابها مبكرا، بينما تجوب دوريات القوات العمومية والسلطات المحلية شوارع وأزقة المدينة للسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
بضعة مارة هنا وهناك ممن غادروا للتو مقار عملهم ويخفون السير نحو منازلهم، بينما أغلقت المحلات التجارية والأسواق الكبرى أبوابها على الساعة السادسة مساء تنفيذا لقرار السلطات المعنية، فيما استمرت المرافق الحيوية في تقديم خدماتها للمواطنين، لاسيما المستشفيات والمصحات وصيدليات الحراسة.
من ساحة مدارة "سينما طارق" بحي بني مكادة، انطلقت دورية أمنية مكونة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة لتجوب أهم شوارع مدينة البوغاز، حيث تعمل عناصر الشرطة على استفسار المارة عن سبب تواجدهم خارج منازلهم في هذه الساعة، وتحث المواطنين على التقيد التام بتعليمات وزارة الداخلية.
كما تنتشر دوريات وسدود أمنية بأهم ساحات وشوارع مدينة طنجة، توقف السيارات للتأكد من توفر ركابها على تصاريح تبرر تواجدهم خارج المنازل، فتسمح للحالات الاستثنائية بالمرور، بينما تخضع الحالات الأخرى للتدابير المعمول بها في هذا الصدد.
وتروم هذه الإجراءات الأمنية تقييد الحركة ما أمكن كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة من خلال حصر التنقل مساء في حالات معينة، لاسيما التنقل للعمل أو التطبيب أو اقتناء الأدوية من الصيدليات، بينما يسمح قبل الساعة السادسة مساء للمواطنين الحاصلين على الرخص الاستثنائية بالخروج لاقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الجمعة الماضي، عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وهو الإجراء الذي جاء في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد".
وشدد بلاغ لوزارة الداخلية على أن "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفا أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.