أصدرت المحكمة الابتدائية لتارجيست بإقليم الحسيمة، في جلستها ليوم امس الخميس أولى أحكامها في ملفات تمت مناقشتها باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، لمتهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي. وتم خلال هذه الجلسة "الرقمية" الاستماع إلى أقوال المتهمين عبر التواصل المباشر عن بعد باستعمال تقنيات تكنولوجية بكل من قاعة المحكمة والسجن المحلي بالحسيمة، مما سمح للهيئة القضائية بالاستماع إلى المتهمين. وتم خلال هذه الجلسة اصدار الحكم في ملفين الاول يتابع فيه خمسة متهمين اثنين منهم في حالة اعتقال من اجل تهم عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، والضرب و الجرح بواسطة السلاح، فيما يتابع في الملف الثاني شخص واحد بتهمة اصدار شيك بدون رصيد. وقضت المحكمة في الملف الأول بعدم ادانة المتهمين الثالث و الرابع و الخامس من اجل ما نسب اليهم و التصريح ببراءتهم منه و بإدانة المتهم الاول و الثاني من اجل ما نسب اليهم و معاقبة الاول بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1300 درهم و بمعاقبة الثاني بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 1300 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرين في الادنى. وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بإدانة المتهم بعدم توفير مؤونة شيك، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 12500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. ويأتي تفعيل آلية المحاكمة عن بعد، التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة ووكلاء الملك والوكلاء العامين والمحامين في المحاكم من جهة أخرى، في سياق التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة بهدف تعزيز السلامة الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة ووقايتها من انتشار جائحة كورونا.