انعقد أمس الجمعة بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماع بين والي الجهة، محمد مهيدية، ومسؤولين بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وممثلي جمعيات المناطق الصناعية من أجل بحث تدابير استئناف الدورة الاقتصادية بالجهة. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الجهة، يأتي في سياق الاجتماعات الدورية التي دأب والي الجهة على عقدها لتتبع أوضاع المواطنين والمهنيين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تتمحور حول بعدين أساسيين يتمثلان في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، وامتصاص آثار الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا من جهة أخرى. وخلص الاجتماع، حسب المصدر نفسه، إلى اتخاذ قرار استئناف الوحدات الصناعية لأنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك وفق مسطرة مضبوطة سواء على مستوى نقل العمال أو داخل مقرات العمل في احترام تام لمقتضيات السلامة والصحة، مع وضع إجراءات إضافية لضمان السلامة العامة في حالة اكتشاف حالة إيجابية داخل أحد المصانع. كما خلص الاجتماع إلى ضرورة التدرج في استئناف العمل في مرحلة أولى بالشروع ب 30 في المائة من مجموع الأجراء، على أن تراجع هذه النسبة وفقا لتطورات الحالة الصحية واعتبارا لمدى احترام التدابير المتخذة في هذا الصدد، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة العمال المتواجدين خارج مدينة طنجة وفق ترتيبات خاصة تمكنهم من الالتحاق بمقرات عملهم. وأكد الوالي على ضرورة مواكبة كافة القطاعات المهنية التجارية والصناعية والخدماتية، مع مراعاة المبادئ السالفة الذكر، واحترام خصوصية المعطيات الصحية والأمنية لكل إقليم على حدة، منوها بمواصلة عقد اللقاءات مع عموم المهنيين، لاسيما مع مكتب الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وتمثيليات الجمعيات والروابط التجارية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك. كما نوه بيقظة المهنيين بشكل عام وبتجاوب المواطنين وتعاونهم مع السلطات من أجل ضمان سلامتهم وطمأنينتهم، مشددا على أن صحة المواطنين وحصر انتشار الفيروس ستظل على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة. وشكل الاجتماع مناسبة من أجل إشادة المهنيين بمجهودات ولاية الجهة وكافة المصالح العاملة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، لاسيما الأطر الطبية والصحية والسلطات المحلية والأمنية والمصالح الترابية والإدارية المختلفة. كما عبر المهنيون عن التداعيات الاقتصادية الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا على جل القطاعات الاقتصادية، معربين عن كامل استعدادهم لمواصلة الجهود الاحترازية واستئناف العمل والالتزام التام بقواعد الوقاية والحماية.
