هذا ما قررته المحكمة في ملف ابن رئيس الجماعة المتهم باحتجاز باشا تارجيست

اجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت، الحكم في الملف الذي يتابع فيه ابن رئيس سابق لجماعة تارجسيت بالسراح المؤقت، والمتهم باحتجاز باشا المدينة أثناء تدخله لوقف مخالفة متعلقة بالبناء، وذلك لاستدعاء الشهود.
كما رفضت ذات الغرفة ملتمسا لهيئة الدفاع من اجل تمتيع موكلها بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي رفضته هيئة المحكمة خلال جلسة سابقة.
ويتابع المتهم الذي مثل اليوم الخميس امام المحكمة، من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها الى عشر سنوات سجنا نافذا، وهي الاحتجاز، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، انه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص".
وتجدر الاشارة ان المتهم كان قد جرى اعتقلته الأسبوع الماضي، بعد ان أقدم على احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، اثناء تدخل الأخير لوقف أشغال اضافة طوابق بدون ترخيص، قبل تدخل المصالح الامنية لتحريره.