نقل معلومات حول حراك الريف الى هولندا من التهم التي تلاحق الصحفي عمر الراضي

افادت مصادر متطابقة ان التحقيق مع الصحفي عمر الراضي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم الاغتصاب والمس بالأمن الداخلي للدولة، تضمن اتهامات حول تقديم معلومات لجهات اجنبية حول حراك الريف.
وكشفت معطيات تداولتها وسائل اعلام وطنية ودولية، ان الراضي يُتهم بنقل معلومات حول الاحتجاجات التي كانت تعرفها الحسيمة والنواحي فيما يعرف بحراك الريف، الى مسؤولين بالخارجية الهولندية، وانه كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك.
واشارت ذات المصادر ان الراضي في تلك الفترة كان على اتصال مستمر مع دبلوماسيين معتمدين بالرباط، حيث زودهم بمعطيات "مغلوطة" عن أحداث الريف، بتضخيمها وتقديمها على انها انتفاضة من شانها ان تفضي الى انفصال الريف عن المغرب.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ صادر في 29 يوليوز الماضي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع السيد عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة السيد عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.