تدونية حول وضعية المعتقل بوهنوش بسجن سلوان تجر محام الى القضاء

أفاد خالد امعز المحامي بهئية الناظور الحسيمة، انه توصل باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور عن طريق النقيب عبد القادر البنحياتي وذلك من أجل المثول أمامه والاستماع إليه إثر شكاية تقدمت بها ادارة السجن المحلي بسلوان.
وتاتي هذه الشكاية بعد تدوينة نشرها المحامي حول وضعية موكله محمود بوهنوش المعتقل على خلفية حراك الريف، داخل سجن سلوان، والذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام بسبب ما قال انها مضايقات يتعرض لها داخل السجن.
واتهم المحامي إدارة السجن بإخضاعه رفقة زميل له ل”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة، لزيارة بهنوش، وكذا التسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحاميين لمغادرة المؤسسة.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خرجت ببلاغ توضيحي تنفي من خلاله كل ما يروج من أخبار بخصوص ما ورد في تدوينة المحامي.
وأكدت المؤسسة السجنية في ذات البلاغ أنه “بخصوص ادعاء خضوع المحامي المذكور رفقة زميل له ل”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البلاغ أن الادعاء بوجود “تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحاميين لمغادرة المؤسسة” فإنه ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث أن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفي ما يخص دخول السجين المعتقل محمد بوهنوش في إضراب عن الطعام، فقالت ذات الادارة ان المعني بالأمر ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام.
وأكد البيان أنه بخصوص ادعاء السجين المذكور بتعرضه ل”معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن” تبقى ” لا أساس له من الصحة”، حيث أن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة “شبيهة بالكاشو” كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا.
وأشار المصدر ذاته أن “وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين” فهو ادعاء كاذب، حيث أن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه.
وخلص البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، فقد قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة”.